قالت صحيفة «تايمز» البريطانية إن وزير الخارجية الليبي المنشق موسى كوسا كان مفاوضا في عقود السلاح الليبية مع حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. وأضافت الصحيفة أن كوسا معروف بأنه حاور حكومة طوني بلير عام 2004 وحكومة ديفد كاميرون الحالية، لكن مفاوضاته مع حكومة تاتشر لم تُكشف إلا عن طريق مكتب الأرشيف الوطني العام هذا الشهر. وتفسر هذه الوثائق سبب حرص لندن على عقود السلاح مع ليبيا، حتى وهي تعلم أنها تبيع سلاحها لدولة قمعية. وتتحدث الوثائق عن صفقة بقيمة ثمانمائة مليون جنيه إسترليني تتضمن طائرات ومروحيات وأنظمة رادار بحرية وكاسحات ألغام، وهذا من أجل إصلاح العلاقات المتدهورة مع ليبيا والتي تسببت في دفع العقيد القذافي إلى دعم حركة الجيش الجمهوري الأيرلندي. وقالت الوثائق إن تاتشر أيدت بحماس وزير الخارجية البريطاني آنذاك اللورد كارينغتون، لكن الاتفاق لقي اعتراضات من واشنطن التي رفضت بشدة تعزيز نظام تعتبره وحشيا وخطرا. وتقول وثيقة سرية كتبها كارينغتون بتاريخ 5 نوفمبر 1979 وأرسلها لوزارة الدفاع وسفراء بريطانيا بواشنطن وطرابلس والقاهرة والخرطوم تطرح عروضا تهدف لإنهاء نزاع يعود إلى عام 1969 وهو تاريخ تولي القذافي السلطة بليبيا، فعشية انقلاب العقيد ألغت لندن عقودا مهمة مع ليبيا ورفضت تسديد تعويضات بقيمة 54 مليون إسترليني طالب بها القذافي الذي انتقم بعد ذلك بتسليح الجيش الجمهوري الأيرلندي. وتقول «تايمز» إنه من الواضح أن الوزراء كانوا يجهلون النزعات القمعية لدى القذافي، حيث أعربت إحدى المراسلات عن أملها في أن هذه الصفقة «تبقى مفتوحة» على الرغم من «ميل النظام الليبي للانخراط في مغامرات عسكرية». ولعب الوزير المنشق كوسا دورا محوريا في المفاوضات، وهو الذي أصبح لاحقا سفير ليبيا لدى بريطانيا.