أجلت أمس الدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية المخدرات التي تورط فيها عماد الطرابلسي إلى جلسة يوم 7 ماي المقبل وأصدرت ضدّه بطاقة ايداع بالسجن. وبدأت الاستعدادات لجلب عماد الطرابلسي منذ الصباح ولم يتم ادخاله إلى القاعة إلا بعد الساعة الثانية مساء بعد جدل حول القاعة التي ستجرى فيها المحاكمة، وقد اكتظت القاعة عدد 5 إلى درجة استحال معها إدخال المتهم، لذلك تقرر نقل المحاكمة إلى القاعة عدد 6 التي اكتظت بدورها بعدد كبير من المحامين والصحفيين والمواطنين، وتم ادخال المتهم تحت اجراءات أمنية مشددة جدا، تم تأمينها من قوات خاصة تابعة للحرس وأخرى تابعة للجيش. وبمجرد دخوله نظر إلى المواطنين وإلى المحامين ثم ضحك بطريقة استفزت الحضور ردّ عليها بعض المحامين ببعض الشعارات وانطلقت المحاكمة إذ صرح المتهم لرئيس الجلسة بأنه اندمج في مجال المخدرات منذ سنة 1996 وانه في سنة 2001 انقطع عن تعاطي المواد المخدرة. ومنذ ذلك الحين قال إنه لم يستهلك أي مخدر إلا أن المحكمة عارضته باختبار طبي أجري على سوائله ورد فيه أنه كان مستهلكا وتم العثور على نسبة 48 نانوغرام في اللتر الواحد من دمه. إلا أنه أنكر الاستهلاك وطعن في تقرير الاختبار ورفض المصادقة عليه. وأثناء ذلك تدخل بعض المحامين وطعنوا في هيئة المحكمة باعتبارها كانت قد قضت سابقا في ما عرف بقضية اليخت والتي تورط فيها عماد الطرابلسي بعدما سرق يختا من شخصية فرنسية، وحكمت المحكمة آنذاك بتبرئته رغم عدم حضوره في الجلسة وسجلت حضوره. كما تدخل محامي المتهم واحتج على ظروف المحاكمة ثم طلب التأخير فرأت المحكمة تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 7 ماي مع إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم. وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالتحقيق مع عماد الطرابلسي في قضية المخدرات بعد إيقافه بإحدى عشر يوما وجرى عرضه على الاختبار الطبي فرجعت نتائجه إيجابية. وقد قال محامي المتهم في حديث ل«الشروق» انه يطعن في الاجراءات التي تم اتباعها بعرض منوبه على الاختبار الطبي إذ ليس للنيابة العمومية الحق في الاذن بالاختبار الطبي إلا في حالات التلبس وقال ان قاضي التحقيق هو المخول دون سواه بالقيام بذلك في مثل هذه القضية. وقال المحامي إنه سيطلب من المحكمة الحكم ببطلان الاجراءات.