أصدرت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في قضية المخدرات التي تورط فيها عماد الطرابلسي إذ قررت إدانته وسجنه لمدة عامين مع تغريمه ب 2000 دينار. وقد مثل المتهم عماد الطرابلسي أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة برئاسة السيد فوزي الجبالي بعدما تم إحداث تغيير بتعويض رئيسها السابق وقد تم منع دخول المواطنين إلى قاعة الجلسة كما منع التصوير ولم يسمح إلا للمحامين والصحفيين بالدخول. ومع بداية الجلسة بخصوص قضية المتهم عماد الطرابلسي ترافع محامياه واعتبرا أن ملف القضية يتضمن خللا إجرائيا إذ قال الدفاع إنه ليس من اختصاص النيابة العمومية الإذن بالقيام بالاختبارات الطبية على المشتبه في استهلاكه للمخدرات إلا في حالات التلبس. واعتبر دفاع المتهم ان الإذن في مثل هذه الحالة يجب أن يصدر عن قاضي التحقيق وهو مالم يتم حسب رأيه. وطلب الدفاع بالحكم لفائدة منوبه بعدم سماع الدعوى إلا أن ما ورد من اختبارات طبية على سوائل المتهم أثبتت أنه كان تحت تأثير مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وقد ثبت بالنسبة إلى المحكمة إدانة المتهم من خلال ما توصل من قرائن وأدلة. لذلك وبعد أن استعمت إلى كل أطراف القضية قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم ثم تقضي بسجن المتهم لمدة عامين مع تغريمه بمبلغ 2000 دينار. يشار إلى أن قضية المخدرات هذه قضية جناحية في ما يجري حاليا التحقيق في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة منها ماهو متعلق بتهديد الامن العام وبتهريب السلاح وتهم يصل العقاب فيها إلى السجن مدى الحياة.