ستكون أمام المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة الان مجموعة من الاجراءات الحازمة الواجب التقيد بها وتطبيقها. الاجراءات المعنية وردت في منشور امضاه وزير التربية والتكوين السيد محمد رؤوف النجار ووجهه الى المديرين الجهويين للتعليم ومديري المؤسسات التربوية وأوصى فيه بالتقيد بكل الاجراءات ومُتابعة تنفيذها بكل عناية وحزم. وطالب الوزير المدارس الخاصة بوجوب احترام التراتيب المتعلقة بترسيم التلاميذ وارتقائهم ورسوبهم طبقا لما تقره النصوص القانونية والادارية من ضوابط ومعايير وعدم اتخاذ اجراءات يترتب عنها رفت التلاميذ من المؤسسة التربوية الخاصة او عدم تجديد ترسيمهم او حرمانهم من مواصلة دراستهم بصفة طبيعية تكون مخالفة لما تتضمنه النصوص الرسمية الصادرة عن سلطة الاشراف. كما طالب منشور الوزير بكل حزم عدم اللجوء لاي سبب كان الى حجز وثائق التلاميذ كبطاقات الاعداد والاستدعاءات لاجراء الامتحانات الوطنية وكذلك الدفتر المدرسي والشهادة المدرسية في صورة مغادرة التلاميذ المعنيين المؤسسة التربوية الخاصة بصفة نهائية او في حالة انتقالهم الى مؤسسة تربوية اخرى. وطالب المنشور بالامتناع عن توخي طرق انتقائية في التعامل مع التلاميذ، من قبيل منع البعض منهم من اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي او عدم السماح لكل التلاميذ الناجحين في السنة السادسة من الترسيم في السنة السابعة. وتفاديا لما يُمكن ان يطرأ من تجاوزات دعا وزير التربية الجميع الى التثبت من تطابق النظم الداخلية للمؤسسات التربوية الخاصة مع التنظيمات البيداغوجية والتراتيب الجاري بها العمل، علما انه لا مجال في هذا الباب للاجتهادات والمبادرات التي تتناقض مع التشريعات الوطنية والنصوص الرسمية. وتأتي هذه الاجراءات في اطار حرص وزارة التربية على أن يكون القانون سيد الموقف في كل المؤسسات التربوية وحتى يتساوى الجميع في كل المدارس الخاصة والعمومية خاصة بعد ملاحظة بعض الاشياء في المدارس الخاصة والتي تستوجب الحزم في التعامل معها.