نظم معهد الصحافة وعلوم الاخبار أمس بالاشتراك مع مؤسسة كونراد أديناور ملتقى دوليا حول موضوع «صحفي اليوم في عصر عولمة الاتصال: مثال الدول العربية»، وتناول اليوم الاول من المحاضرات محاور عدة في المشهد الاعلامي العربي ومدى تأثرها بالثورات التي تشهدها المجتمعات العربية وتكنولوجيات الاتصال. وتناولت المداخلات التي أمنها محاضرون من تونسوالجزائر والإمارات والسينغال وكندا عدة مسائل متعلقة بعولمة الاتصال والتحديات التي تواجهها المؤسسات الاعلامية على الصعيدين الوطني والدولي. وكان أبرز مثال تناولته عديد المداخلات هو الاعلام السمعي البصري خاصة في مداخلة الاستاذة صباح المحمودي ومقاربة للأستاذ محمد شطاح من جامعة الشارقة قدّمها نيابة عنه الأستاذ منصف العياري، وتمحورت حول واقع الاعلام السمعي البصري في الدول العربية والخيارات التي يمكن ان تتبع لإصلاحه وجعله مواكبا لمتطلبات المجتمعات الحديثة خاصة بعد الثورات التي شهدتها العديد من الأقطار العربية. ومن هذا المنطلق كان السؤال الاكثر طرحا خلال الملتقى هو ما مدى تأثير التحولات الاجتماعية والسياسية في بلداننا على مستقبل الصحافة؟ وهنا قدم الدكتور شطاح ثلاث فرضيات وهي الاصلاح الجذري او التغيير الجذري او الاكتفاء بتحديث الاعلام من الناحية التكنولوجية. ومن جانبه اعتبر الأستاذ بلقاسم مصطفاوي من جامعة الجزائر ان الاعلام هو الهوية وهو المسؤولية الاجتماعية وانه كان دائما بالرغم من ذلك خاضعا لمنطق سلطة الدولة وهو ما يجعله رهن البرامج السياسية والتوجهات التي تتبعها الحكومات. وفي مداخلتها تحدثت الزميلة منى المستيري عن مسألة «تأنيث المهنة» وتأثيرها على الممارسة الصحفية في تونس لتبرز من خلال دراسة احصائية ان النظام السابق جعل نسبة الصحفيات خاصة في المؤسسات الاعلامية العمومية مرتفعة في اطار برنامجه السياسي لاستعمال المرأة كديكور لديمقراطيته المزعومة، مؤكدة في هذا الإطار أن المرأة الصحفية اكتفت في عهده بالعمل المكتبي وابتعدت عن العمل الميداني بالرغم من حصولها على مناصب قيادية في العديد من المؤسسات. وتناولت مداخلات أخرى العراقيل والصعوبات التي يواجهها الصحفيون العرب والأفارقة المهاجرون ومن أبرزها التهميش. هذا وتتواصل اليوم أشغال الملتقى ويتناول الحاضرون العلاقة بين تكنولوجيات الاعلام والاتصال والممارسة الصحفية في افريقيا، الى جانب المثال التونسي في العلاقة بين الشباب العربي والشبكات الاجتماعية زمن الثورة، بالاضافة الى العديد من المواضيع الاخرى منها الحاجة الى قانون ينظم الاتصال الالكتروني والصحفي والتحولات الديمقراطية.