بعد تقدّم الجمعية الرياضية لبنك الإسكان بوصفها منخرطة في المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل بشكاية ضد رئيس المنظمة الوطنية من المنتظر أن يتم اليوم إصدار القرار القضائي أو النظر في القضية خاصة أن الطلب يتمثل في تجميد المنظمة وخاصة بعد حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية حساباته بقرار قضائي وهو ما يعني ويقتضي حل المنظمات التابعة له وبتصفية أملاكها لفائدة الدولة. الفصل الرابع (4) من القوانين الداخلية للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل يتضمن التأكيد على أنها تعود بالنظر للتجمع الدستوري الديمقراطي وهو عضو بالاتحاد التونسي لمنظمات الشباب كما أن الفصل السابع(7) يؤكد على أن المؤتمر ينعقد كل خمس سنوات ويجمع أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي (ولهم حق التصويت) أعضاء المكاتب الجهوية (ولهم حق التصويت) والمترشحين الجدد (وليس لهم حق التصويت) وترأسه إحدى سلط الإشراف (التجمع الدستوري الديمقراطي).