احتفالا باليوم العالمي للشغل الموافق لغرة ماي من كل عام نظمت جمعية أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل بجهة بنزرت صباح يوم أمس مسيرة سلمية للمطالبة بحق الشغل وذلك تحت شعار: «عيد الشغل بلا شغل». وقد جاب المتظاهرون الذين ضمّوا عددا هاما من خريجي الجامعة التونسية من العاطلين عن العمل وعددا من الوجوه الحقوقية والنقابية بالجهة علاوة على ممثلين عن لجنة حماية الثورة ببنزرت مختلف الساحات والشوارع الكبرى بالمدينة وذلك انطلاقا من دار الثقافة الشيخ إدريس وصولا الى مقرّ الولاية... وقد شدّدوا في هتافاتهم وشعاراتهم على مطلب تحقق الكرامة الوطنية عبر الشغل والحرية وعلى اعتبار التشغيل استحقاقا على الحكومة الحالية أن توليه صدارة الأولويات والمطالب الوطنية... من اللافتات التي رفعها الشباب على هامش هذا التحرك: «لا للتمويه لا للمغالطة نريد أفعالا»، «لا لحربوشة 200 دينار»، «لا للمحسوبية، نعم للعدالة الاجتماعية». كما أكد المتظاهرون في ذات الصدد على مطلب إدراج الشغل كحق دستوري... 1/4 سكان تونس «بطالة» من جهةأخرى نظمت جمعية أصحاب الشهائد ندوة حول «بطالة أصحاب الشهائد الواقع والآفاق» حيث أشار الشاب أنيس سلطان رئيس الجمعية الى تزامن الاحتفال بعيد الشغل مع استفحال ظاهرة البطالة في تونس بصفة عامة نتيجة لعوامل عديدة يبقى في مقدمتها تحول الرأس المال التقليدي الى مؤسسات متوحشة وهو ما أدى الى استثراء فاحش لفئة معيّنة على حساب الشعب الذي تم تفقيره، وحدا من ثمّة الى اعتبار حق الشغل امتيازا للأقلية عبر المناظرات والتعيين المباشر القائم على المحاباة والرشوة وسقوط الشباب التونسي في بحر الانحراف والهجرة غير الشرعية بنسبة هامة كما قدم المتحدث بالمناسبة أهداف هذا الهيكل الجمعياتي باعتباره يُناضل من أجل تنظيم صفوف «البطّالة» بمختلف أصناف شهائدهم وبتمثيلية متوازنة ودعا الى ايجاد حلول للشغل الملائم بحسب المؤهلات. ومن جانبه أوضح الأستاذ سليم البرغوثي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي في مداخلته أن قضية التشغيل بمعزل عن مدخلها السياسي تبقى في اتصال وثيق بالظاهرتين الاقتصادية والاجتماعية. مشير الى أن تزوير المعطيات ذات الصلة بواقع البطالة والشغل خلال النظام البائد أدّى بدوره الى جعلها بمثابة أسرار الدولة ودون احتساب موضوعي لمجموع «البطّالة» بمن فيهم في اطار البطالة المقنعة لقطاعات تشغيلية غير مهيكلة كالعمل الموسمي وفي اطار عقود عمل لمدة محدّدة... مضيفا أن ربع سكان تونس «بطّالة» وهو واقع ما قبل الثورة. أما ما بعد 14 جانفي فإن الوضعية أكثر قتامة حسب المحاضر باعتبار النظام الاقتصادي التونسي الحالي هو منتج لآفة البطالة وذلك إذا ما كان النظام الرأس مالي غايته الأساسية الربح الأقصى. الديون والشغل وبخصوص بطالة أصحاب الشهائد العليا أشار المحاضر الى بلوغ نسبة طالبي الشغل عام 2008 في هذا الصنف 24.5٪ ليبلغ مع موفى 2011 مجموع العاطلين من خريجي الجامعات 270 ألفا مشيرا على هامش النقاش الىخطر الديون على نمو الاقتصاد موضحا أن مقاومة الفساد الاداري والمالي تبقى أحد الحلول البعيدة الأخرى المساهمة بشكل فعال في تجاوز اشكال التشغيل في المنطقة العربية ككل ملاحظا أن دور الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الصدد هو للأسف محتشم ومحدود جدا باعتبار أن مساهمته يجب أن تكون فاعلة في مستوى مساندة حركة الاحتجاج الجماهيري ل«البطّالة» والتصدّي لحالات التسريح بالنسبة الى العمال...