تورس : مقترح جديد لتجاوز أزمة الفصل 15: حذف التحديد الزمني.. وقائمة في الممنوعين من الترشح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مقترح جديد لتجاوز أزمة الفصل 15: حذف التحديد الزمني.. وقائمة في الممنوعين من الترشح

٭ أسماء سحبون نشر في الشروق يوم 05 - 05 - 2011

قدم عياض بن عاشور عشية امس لاعضاء الهيئة العليا للاصلاح السياسي، خلال جلسة لها انعقدت برئاسته، مقترح الحكومة الجديد المتعلق بالفصل 15 من مشروع مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي والذي من المنتظر ان يصادق عليه المجلس الوزاري في جلسته المقررة يوم غد الجمعة.
ويتضمن هذا التعديل الجديد للفصل 15 المتعلق بالترشح لانتخابات «التأسيسي» والذي ما يزال يثير الجدل حتى عشية الامس حذف التحديد الزمني (سواء 10 سنوات او 23 سنة) بالنسبة إلى الممنوعين من الترشح وتعويض ذلك بقائمة يقترحها اعضاء الهيئة ويتم ضبطها بأمر...وتشمل تلك القائمة أعضاء الحكومة باستثناء من لم ينتم إلى حزب التجمع المنحل خلال فترة حكم بن علي وكذلك كل من تولى مسؤولية صلب هياكل الحزب المنحل في عهد المخلوع ومن ناشدوا ترشح المخلوع لانتخابات 2014.
اقتراح جديد توافقي يبدو انه سيحظى بأغلبية القبول على حد قول السيد عياض بن عاشور.
«هناك مأزق وقطيعة بين الحكومة والهيئة وهذا يعني الخطر على المستقبل السياسي للدولة وعلى مستقبلها الديمقراطي» هكذا قال السيد بن عاشور ل«الشروق» وأضاف «لتفادي القطيعة تم اقتراح هذا التعديل الجديد والذي ارجأ الامر إلى اختصاص الرئيس المؤقت والهيئة وسيتم ضبط قائمة الممنوعين من الترشح من المسؤولين السابقين بأمر رئاسي وباقتراح من الهيئة».
هذا المقترح الجديد كان محور لقاء جمع ظهر الثلاثاء الماضي الوزير الأول الباجي قايد السبسي ورئيس هيئة الاصلاح السياسي عياض بن عاشور مرفوقا بنائبته لطيفة لخضر والمقرر العام بلقاسم العباسي والناطق الرسمي باسم الهيئة غازي الغرايري.
وفي رده على تساؤلات الاعضاء حول سبب عدم قدوم السيد الباجي قايد السبسي للتحاور المباشر مع الهيئة في مجلس المستشارين قال بن عاشور «الوزير الأول متأثر جدا ومن الصعب عليه بحكم سنه وتاريخه ان يقبل بعض التهجمات» مؤكدا أن «كل اشكال له نهاية وانه لن نخطو إلى الامام دون توافق بين الهيئة والحكومة» مبرزا ان أمثال بن علي لن يعودون.
انتقادات
وكان بن عاشور قد انتقد في وقت سابق سلوك بعض الاعضاء وقال انه لابد من التزام «الهدوء في الكلام وعدم رفع الصوت والمعاملة الحضارية وعدم التدخل بصفة عشوائية»...كما قال انه من الضروري «التعامل السليم في تدخلاتهم وفي سلوكهم داخل القاعة وخارجها وخاصة امام وسائل الاعلام».
ومثله انتقد بعض الاعضاء طريقة التحاور داخل جلسات الهيئة والتي «لم تفلح بعد في ان تكون مجالا للنقاش الهادئ وتحولت إلى مجال للاستقطاب واستحضار المواقف» على حد قول الباحث والاستاذ الجامعي السيد مهدي مبروك عضو الهيئة.
واكد السيد بن مبروك ان الجامعيين والشخصيات المستقلة عليها ابداء صوتها عاليا ولا تترك فرصة للمزايدات اللفظية وذلك من خلال «تكثيف المداخلات والاصرار عليها سواء سلبا او ايجابا».
وحول مدى قبول المقترح الجديد قال السيد بن مبروك ان المقترح من شأنه السماح «بتجاوز منطق لي الذراع بل منطق كسر العظم» واضاف انه «مع هذا المقترح لانه توافقي ويفتح منفذا مهما لتجاوز الازمة».
غير ان السيد رضا الردادي العضو الممثل لولاية قفصة أبدى تخوفاته من المقترح مشيرا إلى أنه «وجب التنصيص اولا على السلطة التقريرية للهيئة في اعداد القائمة حتى نمتلك ضمان عدم المساس منها»...فللحكومة سوابق في «الطعن من الخلف» على حد قول اغلب المتحدثين.
رفض
السيد عدنان الحاجي عضو الهيئة تساءل حول مدى مصداقية الهيئة لدى الحكومة قائلا إن «الهيئة لها صبغة تقريرية وفقا لمرسوم احداثها لكن الحكومة تريد انتزاع تلك الصلاحية منها».
بدوره قال ممثل ولاية مدنين في عضوية الهيئة الاستاذ عبد العزيز العايب إن «الحكومة خرقت صلاحيات الهيئة ففي مرسوم احداثها تم التنصيص على انها لها صبغة رقابية تشريعية...فنحن برلمان ما بعد الثورة» حسب قوله.
واضاف ل«الشروق» إن اول سلب لصلاحيات الهيئة تم من خلال مرسوم التنظيم المؤقت للسلط العمومية» مشيرا إلى إن تدخل الحكومة في الفصلين 8 (من مرسوم احداث اللجنة العليا المستقلة للانتخابات) والفصل 15 (من مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي) سياسي بامتياز وليس قانونيا.
ويتهم اغلب المتحدثين الحكومة المؤقتة بالمناورة من أجل تحميل الهيئة العليا للاصلاح السياسي مسؤولية تأجيل الانتخابات.
ومن المنتظر ان يتواصل الجدل حول هذا التعديل خلال جلسة هذا اليوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.