من خلال التصريحات الواردة من أبسط عون في الشرطة العدلية مرورا بأبسط عون في التحقيق ووصولا إلى الوزير الأول المؤقت «الانتقالي» يبدو أن هناك شبه قناعة راسخة بأن «الفرنك قاعد يدور في شانطي» أكثر من حزب، واتجاه وحركة سياسية وأن هذه الأموال تصب من موازيب من الداخل والخارج وأن الماء يجري تحت أقدام الشعب لغاية اسقاطه منبطحا أرضا في وحل الماء السائب على البطيخ «العجور الماسط» وإذا صح هذا الكلام فعلى الانتخابات السلام و«إلى الوراء در» ثم ماذا تكون هذه الأموال المتدفقة بسهلتها وصعبتها دينارا وأورو ودولارا وريالا وربما «زطلة» وحبوب الهلوسة سوى هبة من عند الانصار من الأشقاء والأصدقاء وإعانة على البناء الفوضوي «الديمقراطي» بمواد الديكتارية الصلبة في غياب أعوان التراتيب الحضارية والاخلاقية والوطنية. وهنا «تبراكيني» عصابة من الأسئلة «البلطاجية» في «زنقة» الحاضر لتسلبني أجوبة لا أملكها. ولا تملكها الحكومة ولا تعرفها مكاتب الدراسات المختصة ولا مكاتب التشغيل ولا إتحاد الشغل بكل فروعه عن عدد عملة الحضائر الجهوية والإقليمية والمحلية في هذا الشانطي المحلول في كل مكان حوش / حوش / دار / دار / بيت /بيت /زنقة/ زنقة؟ وعما إذا كانت هنالك أياد تمتد لإعانتهم للبركة وعن أجورهم هل تقف عند حد الاجر الأدنى المضمون؟ أم هي ب «الياطاش»؟ أم بالنهار؟ أم بالساعة؟ أم على طول؟ وهل هي مصحوبة بمنح الخطر والتنقل والانتاج ؟ أم هي بالمناولة؟ أم حسب الصفقة؟ أم هي على قدر أهل العزم تأتي العزائم؟ أقسمت لهذه الأسئلة التي تقطع طريقي في تلك الزنقة المحدودة بأنني لا أملك جوابا فضحكت من جهلي وطلبت مني إن كانت لديّ إضافة فمت خوفا من الإداء على القيمة المضافة التي أصبحت باهظة الثمن في هذا الزمن الذي أصبح فيه كثر ممن يصدقون أن سرب الحمائم في السماء هيّ «معيز ولو طارت»