مكتب قفصة (صالح عميدي) (الشروق): انتظمت صباح أول أمس بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة مسيرة شعبية حاشدة دعا اليها الاتحاد المحلي للشغل قادها عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والوجه النقابي المعروف «عدنان حاجي» صحبة ثلة من النقابيين المنتمين إلى مختلف القطاعات النقابية جابت مختلف شوارع المدينة طالبت بالشفافية والمصداقية في اتخاذ القرارات ودعت إلى اسقاط حكومة القائد السبسي وإلى محاسبة عناصر الفساد الأمني ووضع حد للانفلات الأمني الذي تعيشه الولاية بمختلف معتمدياتها. انتظم بالمناسبة تجمع خطابي أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل توجه خلاله الوجه النقابي «عدنان حاجي» إلى أهالي المنطقة استنكر فيها ما يحدث من انفلاتات أمنية وادارية بمختلف معتمديات ولاية قفصة خاصة ما حدث مؤخرا من أحداث عنف بمدينة المتلوي والتي يدفع الاهالي ثمنها من هلع وفزع وعدم الشعور بالامن والاستقرار. وما يجري بمعتمدية أم العرائس من غلق الطرقات وعزل لاهالي المعتمدية والمعتمديات المجاورة وما يحدث بمدينة الرديف من تعطيل لسير عمل المؤسسات الاقتصادية والادارية والمالية هذا إلى جانب اقتحام مقر البلدية وسد الطرقات بمعتمدية القطار وعمليات التخريب والحرق التي شهدتها مدينة القصر حيث اتهم الحاجي ايادي خفية بتحريك هذه الانفلاتات وتنفيذ مؤامراتها الخسيسة تجاه الأهالي لدفع الجهة نحو اتون من الصراعات والعنف ونشر الفوضى وبث الرعب في نفوس الاهالي بتواطؤ مع الحكومة المؤقتة واجهزتها الأمنية والدفاع للالتفاف على الثورة والهاء الشعب عن الملفات الحقيقية بملفات جانبية. ففي معتمدية أم العرائس يقوم مجموعة من عمال شركة المناولة بسد الطرقات ومنع الجولان وفي الرديف يحتل مجموعة من الشبان مقر المعتمدية وقاموا باغلاق المؤسسات العمومية اضافة إلى تواصل غلق مقر ادارة اقليم شركة فسفاط قفصة بالرديف وقد دخل الأول أسبوعه الثاني في حين دخل الثاني شهره الثاني مع تعطل تام لمصالح المواطنين في الوقت الذي تكتفي الوحدات الأمنية والجيش بدور المتفرج على ما يحدث دون تدخل وهو ما يعني مثلما أكد الحاجي تواطؤا للحكومة المؤقتة بمختلف هياكلها مع هذه العناصر وهم الذين يقفون خلفهم والذين يهدفون إلى خلق حالة من الشلل التام للجهة ودعا الحاجي الاهالي إلى الخروج يوم الأحد القادم إلى الشارع للتعبير عن غضبهم العارم ازاء ما يحدث من انفلاتات أمنية وادارية وإلى استكمال الثورة من خلال الضغط على الحكومة المؤقتة لتنفذ القرارات التنموية ومحاسبة عناصر الفساد الأمني والإداري من التجمعيين وتقديمهم للعدالة إضافة إلى رد الاعتبار إلى عائلات الشهداء ومحاسبة قاتليهم.