تونس «الشروق» عبد الرؤوف بالي: هناك تفاصيل تغيب أحيانا عن القارئ وأخرى قد تصل إليه منقوصة أو مهذبة، لكن ماذا اذا توفرت طريقة لايصال المعلومة كما هي؟ إثر النقاشات التي حصلت داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول اصدار بيان يلخص موقفها مما شهدته البلاد خلال الأيام الأخيرة وجد أعضاؤها أنفسهم يناقشون وعلى امتداد 3 أيام مدى جدوى اصدار هذا البيان وماذا قد يحتوي إذا ما تم الاتفاق على اصداره، لكن هناك سؤال طرحته «الشروق» على بعض أعضاء الهيئة لننقل الى القارئ طبيعة العلاقة بين مكوّناتها ومدى امكانية تحقيق الوفاق بينهم، وفي ما يلي اجاباتهم كما قالوها: فوزي المجداوي: التوتر حالة صحية... المهم النتائج هناك بعض الخلافات بين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لكنها تندرج في اطار دور الهيئة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الانتقالية. جزء كبير انجز من عمل الهيئة وهو المنظومة الانتخابية وأصبحت النقاشات السياسية هي الطاغية في انتظار ان تعود الى مناقشة مسألة العقد الجمهوري. على كل هذا المشهد نتمنى ان يكون مستمرا في النهاية وهو ان نصل الى نتائج ايجابية. كما نتمنى ايضا أن يتواصل هذا الجو الايجابي، فهناك مسائل عدة سنطرحها مع الحكومة في الفترة القادمة منها ملف الصحافة والقضاء وغيرها كما سنشكل لجانا ونبدأ في العمل. نور الدين البحيري: المصالح الحزبية تطغى على بعض قرارات الهيئة الهيئة باعتبارها جزءا من مكونات الطيف السياسي والمدني التونسي حيث لا تمثل كل الأطراف السياسية والفكرية والجهوية مثلا لا تشمل كل الاحزاب أو الجمعيات أو الشخصيات الوطنية المعترف بها الأوضاع فيها تتحول حسب ما يدور في البلاد وهو ما يتحكم بالالتزام بالتوافق بين أعضائها أو برفضه. هناك التزام بالتوافق بين مختلف مكونات الهيئة وكذلك مع الحكومة المؤقتة حول مهامها ومهام الهيئة. في العموم لم ننجح في تحقيق أهداف بقدر ما فشلنا في تحقيق ما وضعت الهيئة من أجله لسيطرة عوامل عدة أحيانا منها المصالح الحزبية وتقديمها على المصلحة العليا للبلاد. فمثلا توصلت الهيئة الى اتفاق مع الحكومة حول مسألة اقصاء رموز النظام السابق والمعرفة بالفصل (15)، لكنها فشلت في تحقيق بعض أهدافها منها مسألة التناصف التي أقرتها وكانت أول من يفشل في تطبيقها وذلك في انتخابات أعضاء الهيئة المركزية للهيئة العليا للانتخابات. من المؤسف ان هذا الفشل لم يكن بسبب غياب ترشحات نسائية وانما بسبب حسابات سياسية وفئوية ضيقة. صوفية الهمامي: الأحداث الأخيرة أظهرت الانقسام داخل الهيئة عدم التوافق بين أعضاء الهيئة يبدو من خلال التجاذبات والنقاشات الحادة التي تصل في بعض الأحيان الى الجدل أو التطاحن الايديولوجي المسيطر على القاعة. لكن يبقى الاقتراع الفيصل بين الجميع شخصيا أقبل برأي الأغلبية وكل بيان صدر أو قرار احترمت فيه لعبة الديمقراطية حتى وان تمت بشكل مضيق، لكن أؤكد أن جميع الأعضاء باتجاهاتهم المختلفة يسعون جاهدين الى ارضاء الشارع التونسي من خلال مداخلاتهم. لكن ما حدث حول اصدار بيان حول ما حصل من اضطرابات بشارع الحبيب بورقيبة وفي باقي الولايات داخل الجمهورية يؤكد الشرخ داخل الهيئة، فبعض الأحزاب أنانية دعت الى تخفيف اللهجة التي كتب بها البيان وشق آخر دعا الى تشديد اللهجة وشق ثالث دعا الى عدم اصداره لأن الأحداث تجاوزته. زهير مخلوف: الاختلاف يجب أن يراعي الظروف والرهانات هذه الهيئة تشمل عددا من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية وهو ما يمكنها من أن تكون ذات وزن وذات قيمة وفاعلية. كما أنها ذات ثقل أمام الحكومة وأمام شعبها لذلك نرى أنها ذات مشروعية نسبية. التجاذبات السياسية داخل الهيئة هي تجاذبات حقيقية ومتنافرة في بعض الأحيان ومتقاربة في أحيان أخرى، لكن أمام المصلحة الوطنية نرى جدية في التوافق وجدية في النظر الى مصلحة البلاد، لكن في أوقات أخرى نرى أنه قد تغلبت الايديولوجيا والحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا. كما رأينا في الشارع التونسي تلك التحركات وانعكست على ما يدور في الهيئة وعلى الجو العام بين أعضائها. وإن قلنا أن هذه التوجهات لها مبرّرات وفلسفة ورؤية وهدف وهي تطرح بدائل، إلا أننا نرى أن هناك خطرا على البلاد. فمثلا عندما نطرح موعد 24 جويلية يقع تنافر بين الأعضاء دون مراعاة مصلحة البلاد ومصلحة الثورة وكل واحد قد يبرّر هذا من منطق حسابات حزبية ضيقة. ومن هنا يجب أن نتيقن أن مصلحة الوطن العليا هي في إعادة السيادة الى الشعب يوم 24 جويلية لتجنيب البلاد الدخول في الفراغ والفوضى والمجهول. سمير الرابحي: محاولات تغييب دورنا السياسي هي بسبب التوتر بعد التوتر الذي حصل مؤخرا وبعد استكمال المهام التقنية للهيئة ظهرت بعض التناقضات ومردها حسب اعتقادي أن هناك عدة أطراف تعتقد ان مهام الهيئة الرئيسية استكملت وأن ما سيأتي بعد ذلك غير مهم. وهذا يأتي في اطار رؤية واضحة وترمي الى تغييب الدور السياسي للهيئة التي من صلاحياتها التي يضمنها لها المرسوم المؤسس لها ابداء الرأي في آداء الحكومة بالتنسيق مع الوزير الأول وتقديم المقترحات حول الانتقال الديمقراطي ومتابعة تنفيذها مع الحكومة. هذان الجانبان كانا مغيبين طيلة فترة عمل الهيئة تحت ضغط الوقت. لابد ان تتفرغ الهيئة اليوم نسبيا لممارسة دورها السياسي، هناك اتهامات تقول بأننا نريد تحويل الهيئة الى برلمان وهذا ليس صحيحا وإنما هي صلاحيات موجودة في المرسوم ويجب تطبيقها، وهذا ما يجعل الجو العام بعد تصريحات الوزير الأول التي تحمل مغالطات وتحمل على الاضطراب وادخال التوتر في البلاد، مازال يقول انه الوحيد القادر على ممارسة السياسة. بعد فرض مبدأ اصدار بيان حول الأوضاع في البلاد داخل الهيئة قال البعض ومنهم الحزب الديمقراطي التقدمي انهم ليسوا مستعدين لاصدار بيان تشهيري بالحكومة. نحن لا نريد ان نصبح معارضة للحكومة بل نريد التوافق لكن وقعت بعض المشكلات بيننا منها الخلاف حول الفصل 15 من القانون الانتخابي وشروط ترشح القضاة لهيئة الانتخابات «تحديد الحكومة لشرط أن يكون القاضي من الرتبة الثالثة» وهذا لم يطرح ابدا في نقاشنا كانت محاولات للي الذراع لكن الهيئة اليوم يجب ان تقوم بدورها السياسي وتتحول الى عنصر توازن سياسي مع الحكومة هناك مقترح لتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة وهذا سييسر عملنا الى حد كبير.