تونس «الشروق» عبد الرؤوف بالي: طرح المقترح الذي قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي من 24 جويلية الى 16 أكتوبر المقبل تساؤلات حول مدى أهلية الهيئة في التدخل في ضبط الموعد فضلا عن مدى استقلاليتها وتمثيليتها ومدى الثقة التي تحظى بها لدى الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المشهد السياسي. «الشروق» سألت عددا من قيادات بعض الأحزاب التي أجمعت على أن هذه الهيئة هي محل ثقة ووفاق وأن تركيبتها تحظى بالنزاهة الكاملة، لكن البعض أبدى تحفظا حول صلاحيات الهيئة وحول طريقتها في العمل، خصوصا الانفراد بالرأي وعدم التشاور وفق ما يرى البعض. نورالدين البحيري (حركة النهضة): مشكلتنا في الاستفراد بالرأي وليس مع تركيبة الهيئة بالنسبة إلينا الهيئة العليا المستقلة لاجراء الانتخابات، قضى القانون أن تكون مستقلة عن كل الأحزاب والتيارات الفكرية بما يضمن حدا أقصى من نزاهة الانتخابات ومصداقيتها، ورغم أن اختيار الهيئة لم يتم بتوافق بين مكوّنات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ورغم أنه طغى على انتخابها الكثير من الاعتبارات الفئوية وهو ما أشرنا اليه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مباشرة بعد الاعلان عن تركيبة الهيئة العليا للانتخابات، فإن هذا لا يمنع أننا نكنّ لكل أعضائها الاحترام والتقدير وليس لنا تجاههم الا موقف ايجابي مبني على الأمل في أن يقوموا بواجبهم وبالمسؤولية التي كلّفوا بها على أسس وجيهة لمصلحة البلاد مع التأكيد على أننا لا نجرّح في الهيئة ولا في الاشخاص الموجودين فيها. أنا أقول ان قرار الهيئة اقتراح التأجيل هو قرار لا يستقيم لا شكلا ولا مضمونا، شكلا لأن الهيئة العليا للانتخابات اختيرت من أجل الاشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعد محدّد مسبقا بتوافق وطني عام وهو يوم 24 جويلية ولا يحق لها تغيير طبيعة الانتخابات مثل الدعوة الى انتخابات رئاسية، كما أنه لا يحق لها تغيير موعد الانتخابات. والمرسوم الذي أحدثت بموجبه هذه الهيئة يكلفها بانجاز الانتخابات في موعدها ومراقبتها واعلان نتائجها ولا شيء غير ذلك. ثانيا هذه الهيئة معينة من طرف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وما كان لها أن تبادر بمثل ذلك المقترح الخطير دون الرجوع للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ودون اجراء استشارة واسعة مع الاحزاب والمنظمات والجمعيات لأن قرار اجراء الانتخابات في 24 جويلية انبنى على توافق عام ولا يجوز الرجوع فيه الا بمثل ذلك التوافق والمساس بالتوافق الذي هو مصدر الشرعية في البلاد الآن دفع بالبلاد نحو المجهول ومس من أهم الأسس التي ينبني عليها الآن استمرار كيان الدولة ومؤسساتها. ثالثا إن الهيئة العليا اتخذت قرارها دون استشارة أحد وبشكل منفرد وهو ما يوحي باستمرار نفس عقلية الاستفراد بالرأي وبالقرار التي كانت سببا من أسباب الكارثة التي عاشتها بلادنا في عهد بن علي والتي جاءت الثورة لتضع حدا لها ولتكرس تقاليد جديدة من التشارك والحوار والتعاون بين الجميع. أما على مستوى المحتوى فإن الهيئة بنت موقفها على ما سمته صعوبات تقنية والحال أن كل الصعوبات التقنية وان ثبت وجودها يمكن تجاوزها باختزال الزمن وتكثيف العمل وتوفير أقصى ما يمكن من الكفاءات البشرية والامكانات المادية حتى يتم انجاز المطلوب في أقصى الآجال خاصة إذا تجند الجميع لتحقيق ذلك ويكفي توفر ارادة صادقة لتحقيق ذلك. كما أن الهيئة تجاهلت الابعاد السياسية لقرارها وخطورة ذلك على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد لأن مثل هذا القرار تمديد في الحكم المؤقت إن لم يكن تأبيد له وهذا يعني مواصلة استمرار حرمان الشعب من ممارسة سيادته واختيار من يحكمه بكل حرية كاستمرار الانفلات الامني والتنازع حول الشرعية وتواصل عطالة الدورة الاقتصادية وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في بلادنا وعزوف السياح عن زيارتهاوتواصل بطالة مئات الالاف من الشبان الذين ثاروا ضد بن علي من أجل حقهم في العمل. محمد القوماني (حركة الاصلاح والتنمية): الهيئة محل اتفاق لكنها تجاوزت صلاحياتها نحن نعتبرها هيئة منتخبة وفق الصيغة التي أقرها المرسوم وفي حدود صلاحياتها لكننا نعتبر أنها انتخبت للاشراف على الانتخابات وممارسة صلاحياتها في هذا الاطار. نحن ضد ان تتدخل في موعد الانتخابات لأن هذا قرار سياسي وليس تقنيا وضد أي مسعى الى تبديل الانتخابات وهذا سيغير طبيعة الهيئة. ليس لدينا اشكال مع تمثيليتها لكن المشكل في أنها تجاوزت مهامها، نريدها أن تبقى في الدور الذي حدده المرسوم لها. عبد الرزاق الهمامي (حزب العمل الوطني الديمقراطي): هيئة مناضلين لطالما دافعوا عن النظام ديمقراطي هي هيئة متكونة من مناضلين ديمقراطيين و هي محل ثقة، هم مناضلون معرفون بنضالهم الوطني و مشهود لهم بكفاءاتهم في عديد الحقول و قد تعبوا من أجل أن يرسى نظام ديمقراطي في تونس لذلك لا أظن أن لديهم تطلعا لغير إرساء نظام ديمقراطي في تونس، لذلك نرى أن مقترحها جدي و صادق لأننا نعرف أنهم في خدمة مصلحة البلاد و ليس أي مصالح ضيقة أخرى. جنيدي عبد الجواد (حركة التجديد): الهيئة منتخبة بكل ديمقراطية الهيئة العليا للانتخابات وقع انتخابها بكل ديمقراطية وهي التي ستشرف على هذه الانتخابات وستضمن حياد الادارة يجب على الحكومة أن توفر لها كل الامكانات الضرورية. ليس لنا أي اشكال مع الهيئة العليا للانتخابات وقد تم انتخابها وفق ما نص عليه القانون ولم يطعن أحد في ذلك، كما أن رئيسها السيد كمال الجندوبي مناضل معروف وتعرض للكثير من التضييقات والملاحقات في عهد بن علي. عبد القادر الزيتوني (حزب تونس الخضراء): أعضاء الهيئة يحظون بثقة الجميع الهيئة منتخبة ولا إشكال لنا معها ونحن انتخبناها، وقد انتخبت بكل شفافية وديمقراطية وليست محل أي شكّ. والعناصر التي تنتمي إليها تتمتع بثقة جميع الأحزاب، ونحن نشكر بن عاشور الذي أبى إلا أن تكون الانتخابات ديمقراطية والهيئة تمثل الجميع.
