تونس «الشروق» محمد علي خليفة: أكد الدكتور طالب عوض، المنسق العلمي لبرنامج مراقبة الانتخابات بمركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية في تصريحات ل«الشروق» أنّ نجاح تونس في تحقيق الانتقال الديمقراطي ممكن، لكن ذلك مرتبط بشرط توفر مناخ من التهدئة لتأمين مسار التحوّل الديمقراطي بمختلف مراحله الصعبة. واعتبر عوض أن تونس اختارت الطريق الصعب حين قرّرت المضي في نهج انتخاب مجلس تأسيسي وما سيعقب ذلك من خطوات صعبة نحو الانتقال الديمقراطي، مشيرا الى أن الدستور الجديد الذي سينبثق عن هذا المجلس المنتخب سيستند الى أسمى المعايير الدولية في مجال الديمقراطية. وقال عوض إنّ الأنظار تتجه الآن الى الاستحقاق الانتخابي ولكن كمتابع من الناحية الفنية يمكن القول إنّ الوقت أصبح ضيّقا جدا ومن المحتمل أن يقع التفكير في تعديل هذا الموعد (24 جويلية 2011). وأوضح أنه حتى الآن لم يتم اقرار تركيبة الهيئة المشرفة على الانتخابات بشكل نهائي، وهذا ما يتطلب حالة من التوافق من أجل كسب الوقت. وردّا على سؤال حول دور مركز الكواكبي في مواكبة مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس قال عوض إنّ هناك مشاركة للمركز في موضوع القانون الانتخابي من حيث التشريعات والتمويل استنادا الى تجارب المركز في هذا المجال. وأشار إلى أن مركز الكواكبي عمل على عدّة مواضيع منها الانتخابات في المنطقة العربية، وكان له دور في تشكيل الفريق العربي للمشاركة في مراقبة الانتخابات في لبنان وموريتانيا فضلا عن تنظيم ورشات عمل في الأردن والمغرب ولبنان حول التجارب الانتخابية في المنطقة العربية. وأضاف عوض أنّ مركز الكواكبي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي وضع استراتيجية حول المبادئ العامة لتشريعات الأحزاب السياسية في المنطقة العربية منذ 2006 مع ترك الباب مفتوحا لكل دولة عربية أن تضع تشريعاتها حسب خصوصياتها ودون الخروج عن هذه المبادئ العامة متمثلة في الأسباب الموجبة وشروط التأسيس والعضوية والعمل الحزبي وأنظمة الحزب والموارد المالية والنظام المالي والمؤسسات ذات الصلاحية لرعاية شؤون الأحزاب فضلا عن الطعون والجزاءات وتشجيع مشاركة النساء والشباب.
