أثرت حالة الانفلات الاداري التي أعقبت ثورة 14 جانفي على حي ابن سينا حيث ظهرت الى الوجود سلوكيات شاذة تزعج الوئام الاجتماعي السائد بين السكان وتهدد بحالة من الفوضى المطلقة التي تغيّب الأمان بالحي. وتتجسّم هذه السلوكيات في إقدام عدد من المتساكنين على خرق القوانين البلدية من خلال تكاثر حظائر البناء الفوضوي التي انجرّ عنها تشويه الطابع المعماري للحي وأمثلة التهيئة البلدية فظهرت هنا وهناك الأبنية التي غيّرت المظهر العام للمنطقة الى منظر قبيح لا يشرف المتساكنين بالمنطقة، والمثير للانتباه في هذا السياق هو الغياب التام للسلطات البلدية ممثلة في أعوان التراتيب وهو ما زاد في تعقيد الوضع واستفحال ظواهر أخطر بكثير من البناء الفوضوي تتجسم في إقدام عدد من المتساكنين على التحوّز على أجزاء من المعبّد التابع للملك العمومي وضمّه الى مساكنهم ضاربين عرض الحائط بكل قانون يمنع ذلك.