نظرا إلى الطابع السياحي الذي يميز مدينة المنستير الساحلية واعتبارا إلى أهمية هذا القطاع في الدورة الاقتصادية بالجهة وهوالذي يوفر وفق آخر الإحصائيات الرسمية حوالي تسعة آلاف موطن شغل فان البحث عن سبل إنقاذ الموسم السياحي الصيفي ظل ولا يزال محور اهتمام كل السلط الجهوية والوطنية بلا استثناء ومعلوم انه بعد الثورة مباشرة وتحديدا منذ غرة جانفي والى حدود نهاية الشهر الماضي من السنة الحالية سجل القطاع تراجعا كبيرا في نسبة الوافدين على المدينة بلغت حوالي الخمسين بالمائة فيما بلغت نسبة التراجع في الليالي المقضاة حوالي 58 بالمائة على أن نسبة الإيواء في نفس الفترة لم تتجاوز ال 11 فاصل 6 بالمائة وهي نسبة ضئيلة رغم كل المساعي المبذولة من اجل أن يستعيد القطاع نشاطه وحيويته. ويعود التراجع الرهيب المسجل في القطاع السياحي إلى عدة اعتبارات لعل أهمها إلغاء الحجوزات من قبل عديد وكالات الأسفار نتيجة الاضطرابات والاعتصامات وأحداث الشغب والعنف التي عاشتها البلاد منذ هروب الرئيس المخلوع وكذلك تراجع حركية مطار المنستير الدولي بالإضافة إلى عدة إشكاليات أخرى مثل تدهور الوضع البيئي بالمحيط السياحي وتنامي ظاهرة الانجراف البحري. وفي محاولة لبحث سبل إنقاذ الموسم السياحي الذي نحن على مشارفه اجتمع السيد هشام الفوراتي والي المنستير بأصحاب النزل وأصحاب محلات الصناعات التقليدية وممثلين عن مراكز التنشيط والإدارات الجهوية المعنية وفي حضور مديري الاستثمارات والإحاطة بالمنتوج والتراث والمحيط عن وزارة السياحة واستعرض معهم جملة المشاكل التي مازالت تعيق النشاط السياحي في الجهة فيما أكد الحاضرون على ضرورة الإسراع بمعالجة وضعية وادي حمدون الذي يعد مشكلا بيئيا يحول دون تطور السياحة في المدينة ويساهم في الحد من إقبال السياح على الجهة كما تطرق آخرون إلى مسالة التنشيط داخل النزل وخارجها وضرورة الانطلاق في انجاز المشاريع التنشيطية بالمنطقة السياحية بجنان الوسط إلى جانب التركيز على نظافة الشواطئ وتحسين جودة الخدمات والترويج المدروس للمنتوج بصفة عامة. حلول ومن جهة أخرى دعا الحاضرون من أهل الاختصاص إلى إحداث مسلك سياحي واضح المعالم وتنظيم حركة الحافلات السياحية وتخصيص وقت هام للسائح الزائر لمدينة المنستير من قبل وكالات الأسفار.كما دعا أصحاب المهن الصغرى المرتبطة بالقطاع السياحي إلى تمتيعهم بقروض موسمية صغرى لتجاوز بعض الإشكاليات المادية التي تخص خلاص العملة كما تم التأكيد على مزيد تحسين الوضع الأمني بالجهة حتى تعود الطمأنينة إلى السائح. وقد جاء في الاجتماع وعلى لسان بعض المديرين الجهويين أن محطة التطهير بالدخيلة سيتم قريبا الاستغناء عنها إلى جانب قرب إتمام الدراسة الخاصة بظاهرة الانجراف البحري والإعلان عن طلب العروض الذي سيشمل إعادة تهيئة 65 كلم من السواحل بالجهة بالإضافة إلى الإعلان عن الدراسة التي قامت بها وزارة البيئة والخاصة بمعالجة ظاهرة التلوث بوادي حمدون والتي تبلغ تكلفة إنجازها في مرحلتها الأولى بين 35 و50 مليون دينار. واتفق الحاضرون في النهاية على أن يتم تكوين لجان تسهر على معالجة كل الإشكاليات المطروحة ومتابعة مشاغل المهنيين وتفعيل دور كل الأطراف المتدخلة في وضع إستراتيجية واضحة المعالم بما يساعد على تجاوز الأزمة الحالية للقطاع السياحي وتحسين المحيط والترويج والبحث عن أسواق عالمية جديدة.
