... من حيث الأولويات يعتبر المؤتمر الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل أهم الاحداث النقابية المنتظرة في المدة القادمة وقد يكون الحدث الأهم والأكبر بعد انتخابات المجلس التأسيسي التي ينتظر أن تجرى في شهر أكتوبر القادم... لكن أهمية المؤتمر لا تحجب عنا أهمية أخرى طرحت الآن وتتمثل في اعلان قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل عن تكوين لجنة موسعة لتحديث وتطوير العمل النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.. وتقول مصادرنا إن هذه اللجنة التي ستضم نقابيين وخبراء لهم دراية واطلاع بالتجارب النقابية وقدرة على التصور ستمكن من تقديم وصياغة اقتراحات من شأنها تحديث وتطوير العمل النقابي داخل الاتحاد. ولا يمكن لنا الشك أبدا في أن اتخاذ مثل هذه الخطوة يعتبر ادراكا من قيادة الاتحاد الحالي وأساسا من الأمين العام عبد السلام جراد على ضرورة التطور ومواكبة التفاعلات الجديدة في الساحة النقابية والساحة الاجتماعية. ... هناك اجماع الآن على أن هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل تحتاج الى المراجعة والى التطوير حتى تواكب التحولات الجديدة في العمل والعلاقات الشغلية والاجتماعية وحتى العلاقات السياسية. ندرك ونعرف جميعا أن هيكل الاتحاد العام التونسي للشغل التي رافقته منذ تأسيسه تمتاز بالتطرف وبعدم المرونة وهو ما يمثل دائما عائقا نحو التطوير اضافة الى أن العملية الانتخابية تبدو هي الأخرى متطرفة حيث تشكل فيها دائما المفاجأة عنصرا دائما وتبقى دائما العملية الانتخابية خاضعة لحسابات وتجاذبات انتخابية و«تحالفية» ضيقة كادت أن تتحول الى تقاليد يصعب محوها... يحتاج اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل الى هيكلة حقيقية تكون بمثابة التأسيس الجديد ولابد أن تراعي هذه الهيكلة عوامل مهمة منها الوزن الثقيل للمنظمة وحجم هياكلها وانتشارها فالاتحاد العام التونسي للشلغ بكل المقاييس هو المنظمة الاكبر في تونس فالاتحاد يملك اكثر من 3 آلاف هيكل نقابي وله 50 ألف مسؤول نقابي ونجح في تأسيس منظومة تكوين مكنت من تكوين العشرات من الآلاف من النقابيين في مختلف المجالات والقطاعات وتتفق أغلب الاراء الآن على ضرورة اقرار هيكلة موسعة وذلك بتوسيع الهيئات القيادية خاصة المكتب التنفيذي الوطني الذي يضم الآن 13 عضوا فقط واعطاء صلاحيات اكثر للهيئة الادارية الوطنية مع منح الهياكل الجهوية والهياكل القطاعية الوسطى مرونة أكبر في التصرف وفي اتخاذ القرار النقابي. ومن الضروري أن تقر الهيكلة الجديدة للاتحاد العام التونسي للشغل مرونة أكبر في شروط الترشح لقيادة الهياكل بما يسمح للشباب العامل والشباب الممارس للعمل النقابي من التواجد ويسمح أيضا للمرأة من الوصول الى الهيئات القيادية النقابية العليا... ولابد للجنة التحديث والتطوير التي دعا اليها الأمين العام عبد السلام جراد من أن تعطي الاعتبار اللازم للتحولات العميقة التي يعرفها مجتمعنا بعد ثورة 14 جانفي خاصة في ما يتعلق بتجربة التعددية النقابية. وبصرف النظر عن تفاصيل وحيثيات تجربة التعددية النقابية التي نعيشها الآن فإن الأمر يُحتم على الاتحاد العام التونسي للشغل التطلع للمستقبل واستشراف أحداثه. إن الجميع يدرك الآن أن الاتحاد العام التونسي للشغل تكمن قوته في اعادة ومراجعة هيكلته ولا شك أن قيادته التي تستعد للمغادرة في المؤتمر القادم قد أدركت جيدا هذا الأمر...