انعقد صباح الثلاثاء الفارط بمقرّ اللّجنة التحضيريّة لإنشاء حزب الديمقراطيين الأحرار بالعاصمة اجتماع طارئ لقياديي الحزب بتونس للنّظر في المستجدّات الأخيرة ببلادنا وخاصّة مسألة تأجيل انتخاب المجلس التأسيسي و تداعيات ذلك. واعتبارا لما ما رأته اللجنة من أنّ الحكومة الحالية وإضافة إلى فقدانها للشرعيّة الدستوريّة فإنّها قد عجزت عن تحقيق الأهداف الّتي قامت من أجلها الثّورة المجيدة ولم تتمكّن من انجاز وعودها وبرامجها وفشلت في استعادة هيبة الدّولة وبسط الأمن والاستقرار وخلق حالة من الوفاق، فانّه بات مطلوبا وضع حدّ لمهمّتها والعمل بكلّ جدّية على تحقيق مطالب وانتظارات مختلف فئات الشعب التونسي وكلّ أطيافه السياسيّة وفي طليعتها تحقيق الحرّية والديمقراطيّة والأمن والتنمية وذلك من خلال شرعيّة وفاقيّة عبر تركيز «مجلس أعلى للدّولة» يضمّ 7 شخصيّات وطنيّة تحظي بوفاق واسع يتولّى تسيير شؤون الدّولة وتعيين حكومة تصريف أعمال إلى حدود انتخاب برلمان ورئيس جمهوريّة جديدين في مدّة لا تتجاوز السنتين، على ألاّ يحقّ لهم الترشّح لأيّ مسؤوليّات في الانتخابات القادمة ويستحسن أن تتراوح أعمار أعضاء المجلس الأعلى للدّولة بين 40 و 70 عاما على أن يضمّ في تركيبته 3 نساء على الأقلّ وأن يمثّل الأحزاب السياسيّة (3 أعضاء) وممثّل عن العمّال (1) وممثّل عن القضاء (1) وممثّل عن الإعلام (1)، على أن يُعهد إلى المجلس الأعلى للدّولة أيضا اعادة النّظر في تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وتحويلها إلي هيكل تشريعي مؤقّت يتولّيا إعداد مشاريع للدّستور وللقوانين المنظّمة للحياة السياسيّة (المجلّة الانتخابيّة، قانون الأحزاب، مجلّة الصّحافة..) ويتمّ إصدارها بعد استفتاء شعبي يتمّ يوم 14 جانفي 2012 في الذّكرى الأولى للثورة المجيدة، مع الإبقاء على الهيئة المستقلّة للانتخابات وإعطائها الوقت الكافي والإمكانيات الكاملة للسّهر على الاستفتاء والإعداد لانتخابات تشريعيّة ورئاسيّة ديمقراطيّة وشفّافة تتمّ قبل نهاية 2012 بعد أن يكون المجلس الأعلى للدّولة والحكومة الجديدة الّتي سيشكّلها بمشاركة واستشارة كلّ الأحزاب الوطنيّة ومختلف مكوّنات المجتمع المدني قد وفّر المناخ الملائم لإجراء انتخابات تعدّدية وديمقراطيّة ومن أبرز قواعده خلق استقرار أمني واجتماعي واقتصادي واستعادة هيبة الدّولة وتطبيق القانون على الجميع. ويرى الحزب أنّه بإمكان التركيبة التعدّدية والوفاقيّة للمجلس الأعلى للدّولة والحكومة الجديدة أن تشكّل تدريبا على التعايش بين مختلف الأحزاب السياسيّة ومكوّنات المجتمع المدني وفرصة لترسيخ ثقافة الاختلاف وقبول الرّأي المخالف بما يوفّر مرتكزات لديمقراطيّة حقيقيّة وفاعلة تفرض حرّية التعبير والرّأي ولا تفرض الاختلاف. وسيقوم المنسّق العام للّجنة الدكتور هشام الشريف بالاتّصال بمختلف الأطراف من رئيس الجمهوريّة رئيس الحكومة المؤقّتين والأحزاب السياسيّة الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني للتّشاور في هذا المقترح وتنقيحه إن تطلّب الأمر حتّى يحصل وفاق واسع عليه ولما لا تقديمه كمسودّة تناقش ضمن منتدى وطني ديمقراطي.