بقلم : يوسف الحنّاشي (باحث جامعي وكاتب) ... هكذا وصل الشعب التونسي الى منعرج محرج: هل تقع انتخابات «المجلس التأسيسي» يوم 24 جويلية 2011 أم في تاريخ آخر ما بعده؟ (اللجنة العليا للانتخابات اقترحت 16/10/2011). هذا المسار الذي أدمج البلاد في الواقع، في مسار مزايدات تحاليل من هنا وهناك تعود أسبابه في تصوري الى منطلق خاطئ منذ البداية حان الوقت للكشف عن ملابساته وتوجهاته. ويمكن اختزاله في النقاط التالية: لماذا مجلس تأسيسي؟! اذا كان المجلس التأسيسي يهدف أساسا الى وضع دستور فهل تونس 2011 تحتاج الى وضع دستور جديد على غرار 1957 إبان الاستقلال؟؟.. أنا شخصيا لا اعتقد ذلك، فالدستور الموجود الحالي قابل الى اعادة النظر في فصول جوهرية فيه وخاصة تلك التي تتعلق بالسلط الممنوحة لرئيس الجمهورية، وهذا يحتاج للجنة خبراء محايدة تتكفل باقتراح بدائل كأن تقترح مثلا الأسئلة التالية: 1) هل تقع المحافظة على نظام رئاسي فردي؟ 2) نظام رئاسي برلماني؟ 3) نظام برلماني مطلق؟... ويفسّر كل نظام كملحق للمواطنين لفهم المقصود وأنماط الحكم.. ثم الكلمة الأخيرة للشعب... وعلى هذا النحو يقع كذلك بسط اشكاليات فصول أخرى جوهرية في الدستور.. ويؤدي كل ذلك الى استفتاء يدلي الشعب فيه برأيه على غرار ما وقع في مصر.. ثم يقع الضبط النهائي على ضوء الاستفتاء للنص النهائي للدستور الذي يرغب الشعب او أغلبيته في تبنّيه.. هذا الاجراء يمكّن الشعب من تجنّب الدخول في دوّامة مطارحات الأحزاب السياسية التي أدركت الثمانين في ظرف وجيز من تاريخ البلاد.. وصارت بقطع النظر عن أحجامها التمثيلية الشعبية تتربّع على عرش الزعامة وتمتطي صهوة الشعب وكأنها تمتلك شرعية أزلية تمنحها الحق في تعطيل مصالح الشعب وفي تجاهل إرادة الرأي العام وتهميشها. وكان من المفروض ان تكون روزنامة الانتخابات على النحو التالي: أ استفتاء حول الدستور المنقّح. ب انتخابات رئيس جديد للجمهورية ت انتخابات تشريعية ث انتخابات بلدية وقد لا يتجاوز ذلك السنة الواحدة في أقصى الحالات.. واذا بقيت الحال على وضعها فهذا يعني ان الشعب التونسي سيدعى الى ماراطون انتخابي على النحو التالي: أ) مجلس تأسيسي (ا& أعلم كم سيكون عمره..) ب) انتخاب رئيس جمهورية او تعيينه بصفة مؤقتة موازيا مع المجلس التأسيسي. ت) تعيين حكومة مؤقتة من قبل المجلس التأسيسي (ا& أعلم كم سيكون عمرها..) ث) انتخاب رئيس جمهورية عن طريق الاقتراع المباشر. ح) انتخابات تشريعية تعوض المجلس التأسيسي. ج) انتخابات بلدية التي يبدو الى حد الآن ان الأحزاب السياسية لا توليها اهتماما وهي الكفيلة في الأنظم الديمقراطية الرائدة لتأسيس أرضية الأحزاب السياسية واقترابها من هموم الشعب وشواغله اليومية. كم سيدوم هذا الماراطون؟ وهل سيكون للشعب التونسي قدرة على تحمّله وعلى التوجه بشكل ديمقراطي كل مرة لإبداء رأيه؟؟.. تصعب الاجابة بنعم أو بلا... ومهما كان الأمر فإن البلاد دخلت بعدُ في دوّامة الاحزاب السياسية او تنصّب نفسها صاحبة القرار والحل والعقد للشعب التونسي... ألا يمكن ان يؤدي هذا الانفلات السياسي الحزبوي الى وقوع البلاد في فخّ المهاترات السياسية والمزايدات الضيقة على حساب المصلحة العامة والمصالح العليا للمواطن؟؟!! كأني ببعض الأحزاب لا تهمّها هذه المسألة وكأني بها تعتبر وجودها في «المجلس التأسيسي هو الهدف المنشود دون غيره، مع العلم أن الدستور الذي سيضعه مجلس تأسيسي أم لجنة مختصة لابد أن يحال على استفتاء عام حتى يكون شرعيا... هكذا أصبحت الأجندا السياسية ببلادنا مثقلة بالمواعيد وبأطروحات «النخبة» السياسية التي لم نعرف في الواقع أنها موجودة من قبل منذ الاستقلال الى ما بعد 14 جانفي 2011... وتبقى القضية الجوهرية في البلاد تتلخص في المسائل التالية: 1) التوجه الى التنمية الجهوية. 2) تخفيف حدة البطالة للشباب المتخرّج من الجامعات وغير المتخرّج وهو المنسي حاليا من معادلة التشغيل والمحال على النهب والسلب والاجرام.. و.. و... 3) ضمان الاستقرار لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي. وعندها تصبح المهاترات السياسية هي من قبيل حديث الصالونات وقتل الوقت...
