**جديد قاضي الأسرة علمت «الشروق» أنه يجري حاليا التفكير في توسيع صلاحيات قاضي الأسرة، وذلك بإمكانية تكليفه بإجراء محاولات الصلح في عدد من القضايا العائلية الأخرى علاوة على قضايا الطلاق مثل دعاوى النسب والحضانة. ومن المعلوم أن خطة قاضي الأسرة أحدثت بمقتضى التنقيح الذي عرفته مجلة الأحوال الشخصية في جويلية 1993 وقد حلّ محلّ القاضي الصلحي الذي يتولّى مهمة الصلح في قضايا الطلاق وقد أسندت مهمّة قاضي الأسرة بعد ذلك إلى قاضي برتبة وكيل رئيس ضمانا للتجربة والكفاءة. **الأحكام الاستعجالية في قرمبالية لاحظ المتقاضون ورجال الدفاع التطور الذي شمل إعداد وتحضير الأحكام القضائية في المحكمة الابتدائية بقرمبالية وخاصة سرعة تحضير الأحكام الاستعجالية وانطلقت البادرة بدائرة رئيس المحكمة. **ترسيم أعلن مؤخرا عن امتحانات ترسيم الأعوان الوقتيين العاملين في مختلف محاكم الجمهورية وقد جرت هذه الامتحانات خلال شهر جوان الماضي ويجري حاليا إعداد قائمات الكفاءة لترقية عدد من كتبة المحاكم. **قصر العدالة : معلم أثري انطلقت مؤخرا أشغال صيانة قصر العدالة بتونس الذي أصبح مصنّفا ضمن المعالم الأثرية الكبرى بتونس وتتمثل أشغال الصيانة في إعادة ترميم الأجزاء المتضرّرة في البلاط والمدارج والأسقف الخشبية، وتتم بالتعاون مع جمعية صيانة المدينة والمعهد الوطني للتراث. **رفض علمت «الشروق أن هيئة الدفاع عن صدام حسين ومقرها عمّان رفضت الرسالة التي وجّهها عميد سابق إليها لحثها على عدم الاعتراف بلجنة الدفاع عن صدّام حسين بتونس ورفض التعامل معها، وقد أثارت هذه الرسالة ردود أفعال متفاوتة بين الغضب والإدانة من قبل المحامين التونسيين وهو ما قد يثير إشكالا خلال الجلسة العامة السنوية المقبلة لهيئة المحامين خاصة أمام تكفّل أحد أعضاء مجلس الهيئة بإيصال الرسالة. **مقرات جديدة من المنتظر أن يتم بداية من شهرجانفي 2005 أن يبدأ استغلال المقرات الجديدة لمحكمة الناحية بصفاقس ومقر فرع المحكمة العقارية بنفس الولاية. **«تامبر» المحاماة من المنتظر أن تصدر وزارة العدل وحقوق الإنسان قريبا منشورا إلى الهيئات القضائية وكتابات المحاكم لوضع حد للإشكالات المتعلقة بتامبر المحاماة وإعلامات النيابة غير المتنبرة. **الإعانة العدلية سيصدر قريبا الأمر المتعلق بأتعاب الدفاع في الإعانة العدلية وذلك بطلب من الهيئة الوطنية للمحامين إلى جانب العمل على اتخاذ إجراءات عملية لتنظيم الإعانة العدلية. **ارتفاع بلغ العدد الجملي لقضايا الشيك دون رصيد خلال السنة القضائية الماضية لدى المحاكم الابتدائية 207 آلاف و309 قضية مسجّلا بذلك نسبة زيادة بحوالي 2.7 مقارنة بالسنة القضائية التي سبقتها.
