تتالي الأحداث في تونس و تتسارع كلّ يوم بل كلّ ساعة مما يجعل الخوض في تحليل الواقع السياسي الراهن في البلاد من قبيل المشي على رقائق الجليد في فصل الربيع. و مع ذلك فالتراكمات و التجاذبات السياسية التي شهدنا بعض فصولها في الأشهر القليلة الأخيرة بدأت توحي بمعالم الحقبة القادمة من عمر الثورة و هي للأسف لا تبشّر بالخير الكثير. فالطبقة السياسية لمْ يَكْفِها أَنْ كانت متخلّفة عن الشارع الثائر في في بداية المشوار الثوري فها هي قد أصبحت عائقا أمام تحقيق أهداف الثورة بالرغم عن المسمّيات الرنّانة للهيئات و اللّجان التي اُستُحدثت للغرض. و البلاد مقبلة على تحديات مصيرية تفتح على كل الواجهات في هذا الظرف الحرج من عمر الثورة الوليدة فقد يكون الكلام عن الوفاق و التوافق من فصيلة "كلامك يا هذا في النافخات زمرا". و مع كل ذلك ليس هناك من بديل عملي غير السعي الدؤوب من أجل التوافق و الإصطبار عليه فالتنبيه و التحذير من الوقوع في مزالق وحده الله من يعلم عواقبها واجب و حق على كل غيور و محب للبلاد إن ما أتاه و يأتيه بعض نخبنا من الخلط المقصود و الممنهج بين المصالح الحزبية و الأديولوجية الضيقة و بين مصلحة البلاد العليا ليبعث على الريبة و التوجّس. و لقد نبهّنا مع الكثيرين إلى خطر التأجيل المؤدلج للانتخابات و ما يتبع ذلك من إعادة "7 نوفمبر جديدة" مع فروقات في التمثيل والإخراج و ربما حتى خطر "تأبيد المؤقّت" و الإلتفاف في النهاية على انتخابات المجلس التأسيسي. و لا أدلّ على ذلك من الدعوة الصريحة الأخيرة التي صدرت في البيان المشترك لعديد من الأحزاب المجهرية لإلغاء انتخابات المجلس التأسيسي جملة و تفصيلا و الدعوة لإستفتاء على "دستور" مفصَّل على مقاس تلك المجموعة المنبتّة و لا يخفى على أحد خلفية تلك "الأحزاب" التي ولدت ميّتة أساسا من رحم التجمّع الكريه. فالمتربصون كثيرون من حكومة الشمس التي تبدي تمنّعا كاذبا من قرار التأجيل إلى حكومة الظل التي تمتدّ خيوطها الى ما وراء المياه الباردة مرورا بالإستئصاليين و النخبويين الذين يرون في صندوق الإقتراع قنبلة موقوتة ستنسف أحلامهم التسلّطية. و مع كلّ هذا لا يبدو في المقابل أن الجبهة الداعية لإجراء الإنتخابات في موعدها الاصلي قد أحسنت إدارة المعركة في الفترة القليلة الماضية حيث غلب الكثير من التشنّج و ردّ الفعل الغاضب و شخصنة المسألة في معالجة قرار التأجيل. و كل ذلك من المحرمات في عالم السياسة خاصة و أن البلاد تحتاج إلى كل حبّة من الوفاق لأن المرحلة دقيقة جدا و تقتضي البحث عمّا هو مشترك مهما كان ضئيلا للبناء عليه و الإنطلاق منه نحو تجذير التعايش المشترك و التحول بالبلاد إلى حياة سياسية متطورة بعد التصحّر السّياسي القاحل الذي أرغمنا على أكل ثمرة الحزب الواحد و الزعيم الأوحد لمدّة تربو على النصف قرن. لا يختلف عاقلان على أن المحاولة الأخيرة من بعض الأطراف لتأجيل الإنتخابات تمثل استفزازا صارخا لإرادة الشعب الثائر الذي قبل على مضض حكومة وقتية من مواليد التجمع و لجان و هيئات مؤقتة في أنتظار لحظة استرجاع السيادة و الشرعية عبر صندوق الإقتراع. قد يجادل البعض بأننا في عصر الثورة و ليس هناك ما يدفع الشرفاء و الصادقون أن يتحملوا هذا الكم الهائل من الدسائس و المؤامرات من قبل أقلية أمسكت بتلابيب لجان مصيرية في عفلة من البلاد الثائرة و بتواطؤ من حكومات الشمس و الظل المتعاقبة و من يقف وراءهم. و قد يكون في هذا المنطق قدر من الدقة و الموضوعية و لكن وجب التنبيه أن البلاد (على الأقل في ظل القانون الإنتخابي الجديد المقترح) مقبلة على مجلس تأسيسي ملوّن و متنوّع لا سبيل فيه لمجموعة أو تيار بعينه الحصول على الأغلبية المطلقة فالأجدر و الأنفع أن لا نقطع شعرة التواصل و نحن لم ندخل الإنتخابات بعد. و قد يجادل آخر بأنه لا أمل أو فائدة ترجى من أولائك الذين غلبوا مصالحهم الفئوية و الحزبية الضيقة علي مصلحة البلاد و الثورة و عليه فإن أي محاولة للتوافق معهم سوف لن يجني منها المخلصون و الصادقون سوى مضيعة الوقت و صداع الرأس في أحسن الحالات. و مع كل هذا و ذاك فلا نرى لغير منطق الوفاق بديلا بالخروج بالبلاد من المأزق الحالي و استكمال مسيرة الشباب الثائر. و حتى نعالج المسألة بالمنطق و بعيدا عن العاطفة و الردود التي قد تشفي الغليل دون أن تقدم حلولا فلنحاول استعراض المجالات المتاحة و ما قد يترتب عنها. فالظاهر أن ليس هناك من الغيوريين على الثورة و مستقبلها من يعارض الوفاق مع الجادّين و السّاعين بصدق لإجراء انتخابات نزيهة تعيد السيادة للشعب و تكرس بناء المؤسسات و الإنتقال الديمقراطي الذي يصبو إليه الجميع. الإشكال هو ما العمل مع أولائك الذين ليست لهم نية في الوفاء باستحقاقات الثورة لسبب أو لآخر و لا يرغبون في التعاون من أجل خير البلاد فهؤلاء هم الخائفون من صندوق الإقتراع و يقتسمون حسب رأينا إلى قسمين: قسم تورط في جرائم على امتداد الحقبة الماضية يعاقب عليها القانون (أصحاب السوابق) و قسم التصقت مصالحهم بالوضع السياسي اللاديمقراطي دون أن يتورطوا في جرائم (أصحاب المصالح). فأمّا أصحاب السوابق فأمرهم موكول بدرجة أولى للقضاء المستقل الذي يجب أن يكون إعادة بنائه و تطهيره من الفاسدين من أوكد أولويات المرحلة. و يجب أن يعتبر كل متهم برئ إلى أن تثبت إدانته و أن يتم ذلك في روح من العدالة و المسؤولية بعيدا عن التشفّي ذلك إذا أردنا أن نؤسس لمجتمع متماسك و نقطع مع ممارسات الماضي الموغلة في الظلم و التخلف. و أما أصحاب المصالح فيقتسمون بدورهم الي نوعين: أصحاب المصالح الإقتصادية و أصحاب المصالح السياسية. أما أصحاب المصالح الإقتصادية (من غير أصحاب السوابق) فالتواصل معهم و تقوية الحس الديني و الأخلاقي و الوطني لديهم خير كفيل لإعانتهم على إعادة تأهيل أنفسهم و رؤوس أموالهم للعمل في إطار من الشفافية و القانون بعيدا عن الرشوة و التزلف و الفساد. و هؤلاء عادة لا يفكرون بغير منطق الربح و الخسارة فمتى ظهر لهم جليا أن البلاد و العباد ماضون قدما في إعادة توزيع الأوراق على أساس جديد من العدالة و التوازن بين الجهات فسيهرعون للالتحاق بركب القطار قبل فوات الأ وان و هؤلاء لا يشكلون عائقا رئيسا في وجه الثورة و التحول الديمقراطي. أما أصحاب المصالح السياسية فهم على كل الأطياف: فهناك طيف الخائفين حيث يعتقدون أن الوقت غير كاف بالنسبة لهم للإعداد للإنتخابات و هم خائفون من فوز كاسح للتيار الإسلامي في الإنتخابات المقبلة و هناك طيف اليائسين الذين أسقط في أيديهم و هم بلا برامج أو رؤية واضحة و هناك طيف المؤدلجين الذين يعلمون جيدا أن لا وزن انتخابي لهم بحكم انبتات مشروعهم الفكري عن العمق العربي و الإسلامي للشعب التونسي الأصيل و هم يعملون جاهدين لإفشال المشروع الديمقراطي الذي يستند إلى إرادة الشعب. و حسب رأيي فإن هذا الطيف الأخير هو من يشكل أهم عائق في وجه الثورة بحكم توفّره على الدّهاء السياسي و الرؤية الواضحة و ارتباطه بأجندات خارجية في الكثير من الحالات. هذا الطيف المؤدلج ثبت تورطه تاريخيا في استعمال العنف المادي لحلّ الخلافات السياسية إما مباشرة (مجزرة منوبة بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كمثال) أو بالتحالف مع الدكتاتورية و التحريض على خصم سياسي كما فعل مهندسو سياسات التجفيف و دعاة الإستئصال منهم من قبل سنوات الجمر و إلى يومنا هذا. و هناك الذين تورّطوا في أدبياتهم و ممارساتهم اليومية في العنف الفكري حيث لا يتورعون عن الإستهزاء بمن يخالفهم الرأي و عن إلباس خصومهم السياسيين لباس الرجعيّة و التخلّف في حين يوشحون صدورهم و الدائرين في فلكهم بأوسمة التقدمية و الحداثة. إن أحسن طريقة لتوريط هؤلاء و فضح ممارساتهم هو أن يظهر كل الوطنيين الأحرار بما في ذلك التيّار الإسلامي في مظهر المترفع على أفعالهم المشينة التي لا تليق بالمناضلين الشرفاء و الحديث هنا ليس عن مدرسة فكرية بعينها (كاليسار مثلا) بل عن تيارات صغيرة و أشخاص معزولين سوف لن يصمدوا أمام واقع البلاد و المنطقة الجديد الآخذ في التشكل بسرعة تهاوي عروش الطغاة. و مدّ جسور المصالحة و التجاوز عن الماضي لمن أبدى التوبة و المراجعة الذاتية منهم هي أيسر السبل و أصلحها للمضي قدما في تحقيق نهضة الأمّة و إعادة توازنها. و حتّى من أصرّ منهم على نفس النهج من التعنّت الأديولوجي سوف لن يزيده رد الفعل المتشنج و العاطفي غير مزيد التعنت. و هناك فئة اخرى من أصحاب المصالح بجميع أنواعها (و بغض النظر عن موقفها من تأجيل الإنتخابات) تسعى جاهدة للترويج لنفسها كقطب سياسي فاعل في مواجهة التيار الإسلامي و هذا من حقها. و حتي إتيان بعض الممارسات من قبل هؤلاء من قبيل افتعال الأحداث و تضخيمها و اتهام خصم سياسي بها دون التحقق هي من صميم العمل السياسي الذي لا يصح الرد عليه بالمثل أو بردود متشنجة تحدث الزوبعة الإعلامية التي هي بالأساس المقصد الرئيسي من تلك الممارسات. لكل ذلك يجب عدم إعطائهم تلك الفرصة من الدعاية المجانية و التركيز في المقابل على ما ينفع الناس. إضافة فإن السقوط في مهاترات من ذلك النوع سيخلق الحزازات و الكراهية بين أبناء الشعب الواحد (خاصة الطيبين منهم الذين لا يفرقون بين السياسي و الأخلاقي في فهم الدوافع) مما يقلل من فرص الوفاق و التوافق من أجل مصلحة البلاد في المستقبل. و هناك فئات أخرى قد تقف على نقيض فكري أو مجتمعي من التيار الإسلامي و لكنها جادة و تسعى بجد لتغليب مصلحة البلاد على ما سواها مما يجعل التحالف و العمل المشترك مع تلك الفئات للنهوض بالبلاد أمرا طبيعيا و واجبا أخلاقيا. ففي كل الحالات و السيناريوهات ليس هناك من بديل عن الوفاق الوطني و سنّة التحاور و التشاور مع كل الفاعلين في البلاد. و بعد إعلان الحكومة عن موعد جديد للإنتخابات فالأمل أن يقود هذا القرار إلى تهدئة الخواطر بعد الكثير من الأخذ و الرد. ثم إنه لا يصلح بالإسلاميين أن يسقطوا مرة أخرى في لعبة الإستقطاب حيث تكون كل أو جل مكونات المجتمع في مقابل التيار الإسلامي حتى و إن لمس الإسلاميون في أنفسهم ملامس القوة و التنظم فيصبح الإنتخاب أقرب إلى استفتاء على الحركة الإسلامية منه إلي انتخاب مجلس تأسيسي و هو و إن كان شرفا يليق بتضحيات أبنائها المناضلين فلا وضع البلاد المتأزم و لا وضع الحركة بعد عشرات السنين من الغياب القسري على الساحة يسمحان بذلك في الوقت الراهن.
