تونس الشروق محمد علي خليفة: أطلقت مجموعة تضم 19 حزبا مبادرة أسمتها مبادرة الجمهورية من أجل الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب التونسي صاحب السيادة معتبرة أن حالة اللاتوافق التي تعيشها تونس في هذه المرحلة تجعل من شبه المستحيل اجراء انتخابات المجلس التأسيسي وتتطلّب وضع مبادرات وبدائل عن هذا الخيار. وتنادي المبادرة، حسب بيان مشترك أصدرته الأحزاب أمس باحداث لجنة وطنية تجمع نخبة من رجال القانون الدستوري تتولى بالتشاور والتنسيق مع ممثلي الاحزاب والمجتمع المدني اعداد اكثر من صيغة لدستور جديد يستفتي عليه الشعب صاحب السيادة في أقرب الآجال تجري على اثره انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2011. وأضاف البيان أن المبادرة تأتي حفاظا على الوفاق الوطني الذي انبنت عليه السلطات العمومية المؤقتة بما في ذلك خيار انتخاب المجلس الوطني التأسيسي واعتبارا لما أثاره موعد تلك الانتخابات من تباين وانقسامات في الآراء قد يعمّق الخلاف بين الطبقة السياسية على حساب المطامح الشعبية الرامية الى تأمين الانتقال الديمقراطي وتكريس الشرعية المنشودة في أقرب وقت. وقال منسق عام المبادرة طارق بن مبارك «نحن أمام واقع غاب عنه التوافق، واللاتوافق بدأ يظهر حتى داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي (من خلال الانسحابات المتكرّرة) ونحن في مرحلة تاريخية سؤالها المحوري هل نذهب الى المجلس التأسيسي أم ثمّة خيارات وحلول أخرى؟». وأضاف بن مبارك أنه «لا أحد يملك الشرعية للحديث باسم الشعب اليوم حيث يقع ا لالتفاف على الثورة بتأجيل المواعيد، لذلك رأت هذه الاحزاب أن تجتمع على بيان واضح ورأت ضرورة أن يتم استفتاء الشعب على ماذا يريد مؤكدا أن البلاد لم تصل الى مرحلة التوافق لانجاح انتخابات المجلس التأسيسي وانطلاقا من حالة اللاتوافق القائمة توجّهت هذه الاحزاب الى الشخصيات الوطنية بهذه المبادرة القائمة أساسا على استفتاء الشعب. واعتبر الامين العام الوطني للحزب الاصلاحي الدستوري محمد بن سعد من جهته أن الشعب التونسي ينتظر عودة الشرعية بفارغ الصبر، عبر دستور يؤسس لدولة تتمتع بالشرعية. وقال عندما عمقنا التفكير والنظر في الوضع الامني ووضع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وجدنا أنه من غير الممكن أن تجري انتخابات تعكس إرادة الشعب. وتساءل بن سعد «من يضمن لنا اليوم أن المجلس التأسيسي لن ينقلب على ارادة الشعب ويحتكر السلطات كما تفعل الهيئة اليوم؟».
