دعا 19 حزبا ومجموعة من المستقلين اتفقوا على تأسيس مبادرة جديدة تطلق على نفسها "مبادرة من أجل الجمهورية" الى احداث لجنة وطنية تجمع نخبة من رجال القانون الدستورى تتولى بالتشاور والتنسيق مع ممثلي الاحزاب والمجتمع المدني اعداد أكثر من صيغة لدستور جديد يقع عرضه على الاستفتاء في أقرب الاجال. ودعت المبادرة في لقاء صحفي عقدته يوم أمس بالعاصمة بحضور الأطراف السياسية المشاركة فيها ومعظمها من التيارات الوسطية المعتدلة ومن احزاب صغيرة تشكلت حديثا بعد 14 جانفي، وبعض الأحزاب التي كانت تنشط في عهد النظام البائد، إلى وضع الصيغة المعدلة لدستور 1959 على الاستفتاء الشعبي، تجري على أثره انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري. واوضح السيد عياض اللومي الخبير المحاسب أحد مؤسسي المبادرة ل"الصباح" أن الفكرة انطلقت في بدايتها من مجموعة من المستقلين (من بينهم طارق بن مبارك، رياض عزيز، عزيزة حتيرة..)، قبل أن تنضم اليهم عدة أحزاب وسطية تجمع بينها أرضية مشتركة خاصة في ظل غياب التوافق في هذه المرحلة بين مختلف الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والحكومة الانتقالية والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقال اللومي إن فكرة المبادرة من اجل الجمهورية تكونت يوم الجمعة الماضي بعد اجراء مشاورات مع العديد من الاحزاب السياسية في تونس بعد أن لاحظوا أن مسار التوافق لم يكن متجها إلى وجهة واضحة وصحيحة خاصة بعد ان هيمنت مجموعة ضيقة من الأحزاب على هيئة تحقيق اهداف الثورة. وترى المبادرة أن تأجيل الانتخابات للمجلس التأسيسي إلى شهر أكتوبر لن يساهم في سد الفراغ الذي تمر به البلاد بعد تعليق العمل بالدستور، بل إن التمسك بانتخاب مجلس تأسيسي سيؤدي إلى نشوء فراغ آخر حسب تعبيره اللومي. وقال "الوضع الحالي لا يحتمل مواصلة الاعتماد على مؤسسات وقتية، وهي وضعية غير مستقرة لها تداعيات سلبية على جميع المستويات أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وضرب للهوية ولنموذج المجتمع التونسي.. وأشار إلى أن هدف المبادرة هو المحافظة على مكاسب تونس التاريخية التي أنجبت أول دستور في العالم قبل ثلاث آلاف سنة، وأول دستور في العالم العربي سنة 1861، وتعديل دستور 1959. يذكر أن من بين المنضوين في المبادرة حزب الخضر للتقدم، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، والحزب الاجتماعي التحرري..ومن الأحزاب الجديدة، نذكر منها حركة الوحدة الشعبية، تيار الغد، الحزب الدستوري الجديد، حزب الاستقلال من أجل الحرية، الحزب الاصلاحي الدستوري، حزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدالة والتنمية، حزب الوفاق الجمهوري، المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي...
