طالعت ما نشرته «الشروق» ليوم الاربعاء 18 ماي 2011 حول العلاقة بين جهاز الأمن بصفة عامة والمواطن، هذه العلاقة الأزلية التي يفرضها واقع الحياة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال اخراجها من دائرة أي نمط اجتماعي، ولئن اتفق الجميع على توتر العلاقة بين المواطن ورجل الأمن في الفترة السابقة لثورة 14 جانفي وذلك لسبب يبدو في ظاهره بسيط وفي داخله معقد، لأن الجهاز الامني وظف لحماية النظام القائم، وهو النظام الشمولي الذي يرتكز أساسا على المنظومة الأمنية المتكاملة التي تتنكر في فلسفتها لمبدإ «الأمن في خدمة الشعب» وترتكز أساسا على عنوان واحد هو خدمة الحاكم والحفاظ على ديمومته، وهنا لا يمكن البتة اتهام جهاز الأمن باعتباره جهازا مسيرا ينفذ خيارات السلطة دون غيرها وينفذ أوامر قد تكون متجاوزة في الكثير من الاحيان لأبسط متطلبات المجتمع، وإن كان يبدو لنا ظاهريا ان الامن مستتب بل كنا نفاخر بذلك حتى لدى المؤسسات الدولية، فإني أعتقد أن نشر الخوف وتعميم الترهيب والتجاوز، زيادة على تحول العقيدة الأمنية الى عقيدة قمعية تصادر أبسط حقوق الحرية، هو عقيدة النظام القائم، وقد كشفت الأحداث المتواترة فلسفة مثل هذا النظام، وتشير جل التحاليل الى أن بولسة المجتمعات وترهيبها هي السمة البارزة لكل الانظمة الشمولية في العالم، ولا غرابة أن يطبع النظام البائد في تونس بمثل ما طبع به، بالرغم من الغوغاء الاعلامية التي أحاط بها نفسه رافعا شعارات دعائية للتسويق المحلي أو حتى الخارجي على الرغم من قناعتنا الصامتة بحقيقة الاوضاع، واقتناع العديد منا بأن رجل الامن التونسي لحما ودما كان هو أيضا ضحية سياسة الجلاد، وأعتقد أن المواطن ولئن عبر عن شعور فيه نوع من العدائية لرجل الأمن، فلا يمكن لومه حتى وإن كانت الحاجة الى رجل الامن كالحاجة للغذاء او غيره من الاساسيات، لأن العلاقة المباشرة كانت دائما تضع رجل الأمن في مواجهة المواطن، أما النظام فلا يطل علينا رموزه الا لتذكيرنا بانجازات يقنعنا غصبا بأنها لم تكن ولن تكون الا بحكمة حكمهم وأن ا& كرمنا بسياستهم الرشيدة، وجاءت ثورة الشعب لتكشف المستور، ولتتعرى الحقائق، ووضعت المنظومة الامنية على المحك، وعشنا أياما كان الانفلات الامني احد ابرز عناوينها، وفتحت نقاشات واسعة، بل حتى تجاذبات مختلفة بين مختلف شرائح المجتمع الذي عبر في أغلبيته عن حاجته الماسة الى أمن وطني وأمان حقيقي، وكان الاحساس بالخوف بل قل بالذعر معلنا من جهات ومسكوت عنها من جهات أخرى، بالأمس كنا نخاف رجل الامن في مفترق طريق عمومية، أو في الأحياء أو في غيرها، وعندما غيب منها هالنا خوف آخر وفقدنا طمأنينة بديهية، وتعالت الاصوات، حتى أصوات الصامتين، الى عودة هذا الجهاز حتى لا تحرق منشآت ولا تهتك أعراض، ولا تنهب املاك في ظل هشاشة اجماعية كانت نائمة بفعل فاعل وقفزت الى الوجود والحركية وفعلت ما فعلت حتى صارت حديث القاصي والداني، «المسيس والعياش»، المثقف والأمي، وعندها، وعند اتفاق الجميع بضرورة قيام هذا الجهاز بوظيفته، وانتشرت الحملات الأمنية، لصد الاجرام والمجرمين، ومقاومة أصحاب السيوف والمنتشين بترويع الناس، وواكب الاعلام هذه الحملات وأحس المواطن بأن بداية نهاية المفهوم القديم للمنظومة الأمنية بدأت تخط طريقها، وأن طريق المصالحة سيعبد لا محالة حتى ولو شابته شوائب عرضية، المهم أن تؤسس لعلاقة جديدة، ولمفاهيم أخرى، وأعتقد ضرورة ابعاد هذا الجهاز الحيوي عن كل التجاذبات، على أن يكون كل طرف واعيا بما له وما عليه، والأمن ليس شماعة خوف كما يراد لها أن ترفع متى أراد بعضهم رفعها، بل هو احدى اهم ركائز أي مشروع سياسي او اقتصادي او اجتماعي لأي بلد كان على وجه الارض.
