نفى المحامي الأردني زياد الخصاونة أحد المدافعين عن الرئيس العراقي صدّام حسين ما تناقلته وسائل الاعلام الاجنبية والصهيونية حول موافقة طارق عزيز الذي شغل منصب وزير للخارجية سابقا على الادلاء بشهادته ضد صدّام. وقال الخصاونة في تصريحات ل»القدس العربي» «إن التاريخ النضالي المشرف لطارق عزيز على مدار أكثر من ثلاثين عاما يؤكد عدم صحة ما تناقلته وسائل الاعلام الصهيونية.. وبالتالي فإنني أستبعد هذا الامر كليا». وأضاف : «إن هنالك محاولات مستمرة من قبل الادارة الأمريكية واسرائيل لتلطيخ صورة طارق عزيز من خلال بث الاشاعات المغرضة». وشدد الخصاونة على ان الهدف من وراء هذه الشائعات المزعومة هو تشويه صورة هؤلاء المناضلين». وحذر محامي صدام من جهة أخرى من مغبة ان تقدم قوات الاحتلال الأمريكي على الاعتداء على الرئيس العراقي بأساليب وطرق متعددة أو قتله مشيرا الى ان الانسانية جمعاء لن تغفر لمن سيقدم على هذه الخطوة. وحمّل الخصاونة الامين العام للأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عما قد يحدث لصدام ولباقي المعتقلين من رموز النظام السابق. ولفت الخصاونة من جانب آخر الى أنه ليس هناك معلومات واضحة حتى الآن عن موعد بدء محاكمة صدام. وقال محامي صدام في هذا الاطار ان الحكومة العراقية المؤقتة أعلنت عن محاكمة الرئيس العراقي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في مطلع العام المقبل دون ان تتخذ اي اجراء عملي ودون ان تسمح لهيئة الدفاع بمقابلته او الاستماع الى أقواله. وأضاف الخصاونة في تصريحات منفصلة خص بها «الشرق الاوسط» ان القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة بهذا الخصوص لم تترك امام هيئة الدفاع اي خيارات. وشدد على ان ظروف محاكمة صدّام في ضوء اجراءات الحكومة العراقية المعينة تؤكد بطلان المحاكمة وعدم اعتراف هيئة الدفاع بنتائجها لأن هذه الاجراءات مخالفة لأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف وحتى القانون الأمريكي الذي يشترط حضور وكيل المتهم للتحقيق الذي يجري معه وتسليم التحقيقات الى هيئة الدفاع.
