قررت اللجنة المركزية ل«حركة فتح» طرد العضو محمد دحلان من الحركة وتحويله الى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل»، حسبما ذكر عضو في اللجنة. وقال العضو في اللجنة الذي طلب عدم كشف هويته ان «اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة (...) واحالة ملفه الى القضاء بتهم فساد مالي وتهم قتل». واضاف ان اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا وبدون اية معارضة، بينما امتنع ستة اعضاء عن التصويت. واوضح ان اللجنة «قررت ايضا احالة ملف دحلان إلى القضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة اشهر». وتابع ان مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما «قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية». وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب«التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى «انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها». وأوضح المصدر نفسه ان قرار المركزية «يحتاج الى مصادقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى الى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا». من جهته , اتهم محمد دحلان، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالفساد المالي والاداري في رسالة خطيرة بعث بها الى اللجنة المركزية لحركة فتح. وقال دحلان في رسالته، انه يتعرض لحملة «عشوائية من قبل لجان تحقيق متعددة» بسبب تعرضه ل«أبناء الرئيس». وأضاف «أن المسألة ليست مجرد تقارير مدسوسة أعدها صغار وبث فيها الحاقدون سمومهم بل نية دفينة وارادة حقيقية من جهة الأخ رئيس حركة فتح لاستبعاد محمد دحلان بأية طريقة كانت وبأي ثمن.
