داهمت قوات أمنية فلسطينية أمس منزل محمد دحلان في «رام الله» واعتقلت عشرة من مرافقيه غداة رفض المحكمة الحركية الفتحاوية طعنه في قرار فصله من الحركة. وقال مصدر فلسطيني ان قوات أمنية حاصرت منزل دحلان قبل مداهمته وتفتيشه ومصادرة بعض الأسلحة واعتقال 10 حراس تابعين له الى جانب التحفظ على عدد من السيارات الحكومية. وذكر أن دحلان كان موجودا بالمنزل لحظة اقتحامه وأنه لم يجر اعتقاله باعتباره عضوا في المجلس التشريعي. وجد هذا التطور عقب 24 ساعة من رفض محكمة «فتح» قبول الطعن الذي تقدم به محمد دحلان ضد قرار فصله من الحركة بسبب تهم تتعلق بالفساد وقررت الهيئة احالة ملفه على القضاء. احالة ملف دحلان وأعلن قيادي في «فتح» ان السلطة قررت احالة ملف الفساد المالي والقضايا الجرمية الى النيابة ومحكمة الفساد. واتهمت اللجنة المركزية ل«فتح» أمس عضوها محمد دحلان بتجاوز الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني. وقال الناطق باسم اللجنة أن دحلان متورط في قضايا الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة وممارسات لا أخلاقية لم ينج منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة باستخدام البلطجية وفرقة الموت. اتهامات خطيرة واتهم دحلان ب«الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق الاستثمار لمجموعة من مصاصي الدماء في المعابر وحركة البضائع والأشخاص والتجارة وبالتآمر الثابت في محاولة لاحتلال ارادة الحركة كمقدمة لكسر الارادة السياسية الوطنية». ودعا الأطر القيادية والقواعد التنظيمية لحركة «فتح» الى الاصطفاف خلف قرارها الهادف لتطهير الحركة من هذه الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلسطيني. مغادرة ودفاع في غضون ذلك غادر محمد دحلان الضفة الغربيةالمحتلة متوجها الى الأردن. وقالت مصادر فلسطينية ان دحلان غادر الى الأردن مصحوبا بعدد قليل من حراسه. وأفاد الأخير أنه قرر على ضوء قرار المحكمة الحركية التقدم خلال الأيام المقبلة بمذكرة لأمين سر فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه. وكانت اللجنة المركزية ب«فتح» قررت في 12 جوان الماضي فصل دحلان من عضويتها وانهاء أية علاقة رسمية له بالحركة وتحويله الى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل».
