تونس-الصباح كشف وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب على ان المؤشرات الأولية تفيد أن سوق الشغل قد بدأ يستعيد حركية ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية. من ذلك أن عدد المدمجين في سوق الشغل ارتفع بنسبة 2,6 بالمائة، كما ارتفع عدد المدمجين من حملة الشهادات العليا ب10 بالمائة. وقال السيد سليم التلاتلي خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس بمقر الوزارة بالعاصمة بشأن تطور وضعية سوق الشغل بتونس في الثمانية الأشهر الأولى من السنة الجارية، أن عدد طالبي الشغل الذين تم إدماجهم خلال هذه الفترة بلغ 11900 طالب شغل، مقابل 109 آلاف مدمج خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة ارتفاع تقدر ب2,6 بالمائة. وتحقق هذا النمو بعد تسجيل نسق تصاعدي في تطور عدد المدمجين خلال الربع الثاني من نفس السنة مما مكن من تغطية الانخفاض المسجل خلال الأشهر الأولى من السنة التي شهدت تراجعا في عدد المدمجين ب12,4 بالمائة. تحسن في عدد المدمجين وأوضح الوزير ان التوزيع القطاعي أبرز تحسنا في عدد المدمجين في قطاع الخدمات خاصة في الأنشطة التجارية، وشبه استقرار في قطاع الفلاحة والصناعة باستثناء قطاع النسيج، الذي سجل تراجعا خلال كامل الفترة المنقضية من هذه السنة ب7 بالمائة. إلا أنه أفاد أن عدد المدمجين شهد في ذات القطاع تطورا ايجابيا خلال الثلاثية الثانية من السنة الجارية. وهي بوادر تحسن سجلت بالخصوص خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، تعززت مع تطور صادرات النسيج والملابس في نفس الشهر. وبخصوص المدمجين من حملة الشهادات العليا، قال السيد سليم التلاتلي أن عددهم تطور من 32,4 ألفا خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2008 إلى 35,6 ألفا خلال نفس الفترة من السنة الحالية، أي بنسبة ارتفاع تقارب 10 بالمائة. إدماج حاملي الشهادات العليا أما عن نتائج برنامج إدماج حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم، فقد تم منذ بداية تنفيذ البرنامج أي بداية من شهر مارس الماضي، إدماج حوالي 7300 متخرج منذ سنة 2006 وما قبلها أغلبهم من ذوي الاختصاصات صعبة الإدماج. وبلغت بذلك نسبة الإنجاز للهدف المبرمج لسنة 2009، 97 بالمائة. علما وأنه تم حصر عدد المنتفعين ب12 ألف طالب شغل ممن طالت بطالتهم. إلا أنه أشار إلى وجود بعض الصعوبات التي تعيق عملية الإدماج من ذلك أن بعض المنتفعين من حملة الشهادات العليا ينفرون من العمل في بعض الاختصاصات لاعتقادهم بأنها لا تلائم مستوى تحصيلهم العلمي.. علما وأن عملية الإدماج تمت بعديد المؤسسات التي انخرطت في البرنامج الجديد كمؤسسات تجارة التوزيع، والخبراء المحاسبين والمؤسسات البنكية والمالية. كما تم تنظيم لقاءات مع الغرفة التونسية الفرنسية والغرفة التونسية الألمانية لدعوتها إلى إدماج حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم. ويتم إنجاز ومتابعة علمية الإدماج بالتوازي مع تحسين خدمات مكاتب التشغيل وتعصيرها بإدخال طرق عمل جديدة ومزيد الإحاطة بطالبي الشغل، من خلال تشخيص الحالات بكل دقة. فضلا عن العمل على تحسين الاستقبال بالمكاتب ومظهر الأعوان ومستشاري التشغيل. والتخلي بقدر الإمكان عن الطرق الكلاسيكية والبيروقراطية في علمية إدخال بيانات طالبي الشغل والتصرف فيها. فضلا عن دعم مكاتب التشغيل المتنقلة للاتصال مباشرة بطالبي الشغل.. عقود برامج وفي سياق متصل، بين الوزير أن الوزارة قامت خلال الفترة المنقضية من هذه السنة بتنفيذ عقود البرامج التي تم إمضاؤها مع الجهات. وهي عقود تندرج في إطار التوجهات الرامية إلى جعل الجهة قطبا تنمويا نشيطا عبر تنمية المبادرات المحلية للتشغيل. مفيدا أنه تم خلال شهر اوت تقييم نتائج الفترة الأولى من تنفيذ العقود من خلال لقاءات مع كل الولايات، علما وأنه تم تخصيص 37 مليون دينار سنة 2009 لتمويل العقود، وسيتم خلال الفترة القادمة فتح القسط الثاني من الاعتمادات المقدرة ب18,5 مليون دينار، عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل. مخاطب وحيد للمؤسسات الكبرى كما قامت الوزارة، بإحداث خلية صلب الوكالة الوطنية للتشغيل في شكل مخاطب وحيد، لتستجيب بالسرعة المطلوبة لعروض الشغل التي تقدمها كبرى المؤسسات التي تشغل أكثر من ألف عامل، وتلبية حاجياتها من اليد العاملة المختصة. وقد تم للغرض إمضاء اتفاقيات مع عدد من تلك المؤسسات على غرار مؤسسة يازاكي بقفصة التي ستشغل 2500 طالب شغل خلال الفترة 2009-2012. ومؤسسة ليوني التي تشغل أكثر من 6600 عامل وإطار، وينتظر أن توفر 7300 موطن شغل جديد خلال نفس الفترة. منظومة الخدمات الحرة (franchise) وبهدف دعم واستغلال مكامن التشغيل والعمل المستقل، كشف التلاتلي عن أن الوزارة تعمل على تجميع الباعثين في منظومة المهن الحرة (franchise ). مفيدا أنه سيتم في مرحلة أولى وكبرنامج نموذجي التعاقد مع 90 باعث مشروع من حاملي شهادات التكوين المهني للعمل بتونس الكبرى ليتم تعميمه على بقية الجهات في مرحلة لاحقة. وتندرج المبادرة في إطار التشجيع على العمل المستقل وضمان جودة عالية للخدمات وسرعة إسدائها وشفافية المعاملات بما في ذلك سعر الخدمة. ومن المقرر أن تمكن هذه الصيغة من تنظيم الحرف والمهن المستهدفة مثل التبريد، الكهرباء، النجارة، صيانة التجهيزات الإعلامية، والأدوات المنزلية والكهربائية، البناء، الحدادة... كما ستوفر عديد الخدمات للباعثين المنخرطين منها التكوين وإعداد ملفات اقتناء المعدات والتمويل، والإشهار والتعريف بالخدمات المقدمة، مع وضع مركز نداء على ذمة الراغبين في الاستفادة من الخدمات.. كما كشف الوزير على أن ملف الهجرة المنظمة سواء إلى دول الاتحاد الأوربي أو إلى بلدان الخليج، وكندا، يحظى بمتابعة خاصة، وسيتم تفعيله خاصة وأن الكفاءات التونسية، واليد العاملة التونسية المختصة تحظى بسمعة طيبة بالخارج..
