علمت «الشروق» من مصادر وثيقة الاطلاع أن المفاوضات بين جامعة المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الاستخلاص ومنحة المراقبة للأعوان قد انتهت. وقالت المصادر ان الاتفاق المبدئي بين جامعة المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل والوزارة يقضي بالترفيع في منحة الاستخلاص ومنحة المراقبة بصفة مرحلية وعلى مدى ثلاث سنوات لتصل قيمتها الى خمسة آلاف دينار. كما تم الاتفاق على تعميم المنحة بشكل كامل على كافة أعوان وزارة المالية وموظفيها. وكانت المفاوضات قد تواصلات على مدى جلسات بين جامعة المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الاشراف. وقد تمسك الطرف النقابي بالتحقيق والاستجابة الى كل المطالب التي عبّر عنها أعوان المالية.