أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة بيانا عبر فيه عن استنكاره الشديد إزاء إصرار الحكومة المؤقتة على المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة رغم الموقف الرافض له من قبل القضاة ومساعدي القضاء وعدد من القطاعات المعنية. وأشار المكتب على ما اتسمت به الظروف الحافة بالمصادقة على المرسوم من سرعة وغياب للعلنية وتجاهل لجميع المعنيين به والإعراض عن استشارتهم.واعتبر أن تمرير هذا المرسوم عبر حكومة ووزارة عدل مؤقتتين فى ظل غياب أي جدل عمومي يعد مساسا بالوفاق الوطني ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي وترسيخا للنزعة القطاعية. ونبه في ذات السياق إلى خطورة التوجه بصفة معزولة إلى تنظيم مهنة المحاماة قبل إرساء المبادئ الدستورية للسلطة القضائية داعيا رئيس الجمهورية المؤقت إلى التخلي عن إصدار المرسوم تغليبا للمصلحة الوطنية وحفاظا على تماسك المؤسسة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القضاة التونسيين كانت عبرت في اجتماعين سابقين عن رفضها تمرير مشروع المرسوم في مثل هذا الظرف الخاص.