عزّز الثوار أمس طوقهم للعاصمة الليبية طرابلس مستفيدين من سيطرتهم على مخازن الذخيرة جنوب مدينة «الزنتان» كما تمكنوا من ادخال شحنة أسلحة كبيرة ل«خلاياهم النائمة» في طرابلس استعدادا للانتفاضة الكبرى وسط تأكيد من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن المقربين من العقيد أو عناصر الثورة المسلحة سيتولون مهمة القبض على القذافي. طرابلس (وكالات) استولى الثوار أمس على مخازن ذخيرة في منطقة صحراوية تبعد 25 كيلومترا جنوب مدينة «الزنتان» عقب تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والثقيلة مع القوات الموالية للعقيد معمر القذافي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان قولهم ان الثوار بسطوا سيطرتهم على مخزن مهم للذخائر مؤلف من عشرات المباني في ذات الوقت الذي كانت الكتائب تبحث فيه عن إرسال تعزيزات الى جنوب البلاد. تدمير 3 آليات ودخول شحنة سلاح وأضافوا ان تبادلا لإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وقع بين الثوار والكتائب التي ردّت بإطلاق صواريخ غراد مشيرين الى أن الثوار تمكنوا من تدمير 3 آليات تابعة للقذافي خلال كمين نصبوه في المنطقة المحيطة بالزنتان الواقعة على بعد 120 كيلومترا من العاصمة طرابلس. بدورهم، أكد الثوار دخول شحنة كبيرة من السلاح الي داخل العاصمة طرابلس في إطار استعدادهم لتنفيذ «الانتفاضة الكبرى». ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية عن أحد عناصر الثورة المسلحة قوله ان هذه الأسلحة ستساعد الثوار على القيام ب«انتفاضة كبيرة لتحرير العاصمة»، لافتا الى أن شحنة الأسلحة دخلت من ثلاث مناطق وهي «الجبل الغربي» و«الزاوية» و«طرهونة». وأضاف أن الثوار داخل طرابلس على اتصال دائم ب«رفقائهم» من ثوار الزاوية والجبل الغربي والجميع ينتظر ساعة الصفر للانقضاض على طرابلس. «أوكامبو» يحرّض في هذه الأثناء قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو انه لن يطلب من حلف شمال «الأطلسي» تنفيذ مذكرة الإيقاف التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد العقيد الليبي ونجله سيف الاسلام ورئيس جهاز مخابراته عبد اللّه السنوسي. وأضاف أوكامبو أن الثوار وعدوا بإلقاء القبض على القذافي مؤكدا أن الطريقة المثلى لإيقافه تتمثل في اعتقال الحكومة الليبية لمن صدرت بحقهم مذكرات الجلب. وأشار الى أن الحل الثاني قد يحصل عندما ينقلب قادة نظامه على العقيد. في المقابل، رفضت الحكومة الليبية قرار المحكمة الجنائية معتبرة أنه يشكل غطاء ل«الأطلسي» للقضاء على العقيد. وذكر وزير العدل الليبي محمد القمودي خلال مؤتمر صحفي ان ليبيا ليست طرفا في نظام معاهدة «روما» التي نصّت على انشاء المحكمة وبالتالي فليبيا لا تقبل اختصاصات المحكمة. من جهته، ندّد نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم ب«المحكمة السياسية» التي تخدم السياسة الأوروبية الخارجية. كما اعتبر مسؤول رسمي ليبي، لم يكشف عن هويته، أن القرار لا يساوي الحبر الذي كتب به مشيرا الى أن مجرد التفكير في محاولة إلقاء القبض على القذافي يعني التضحية بملايين الليبيين الذين هم على أتمّ الاستعداد لمنع أية محاولة للمساس بالعقيد. وأضاف أن المذكرة لن تغيّر شيئا من المشهد السياسي والعسكري الراهن في ليبيا وأن القذافي باق في طرابلس ولن يغادرها ولن يتخلى عن السلطة تحت أيّ مسمّى. وتحدّث عن اعتزام العقيد الظهور مجدّدا لمخاطبة مؤيديه بعد المذكرة. من جانبهم قال دبلوماسيون غربيون الليلة قبل الماضية ان لجنة عقوبات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرضت حظرا على سفر زوجة العقيد الليبي معمر القذافي خارج ليبيا وأمرت بتجميد أموالها في الخارج.
