على خلفية اقتحام اعوان الامن بقابس لمقر الولاية وقف حوالي 135 من اطارات وموظفي واعوان الولاية وقفة احتجاجية دامت نصف يوم أمس معتبرين ما حدث اعتداء على مقر سيادة. وحسب ما رواه احد اعوان الولاية كان شاهد عيان لما حدث يوم أول أمس فان مجموعة كبيرة من اعوان الامن وبعض الشباب لا تتجاوز اعمارهم 16 سنة جاؤوا الى الولاية حوالي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم امس الاول وابعدوا الحواجز الامنية المتواجدة منذ اشهر متقدمين الى المدخل الامامي للولاية رغم وقوف رجال الجيش في شكل حاجز بشري. هذا الحاجز البشري لم يمنع حوالي 200 عون امن من التقدم واقتحام مقر الولاية والصعود الى مكاتب الاطارات والموظفين ومحاولة اقتحام مكتب الوالي عنوة وهو ما عجزوا عنه ليتولوا المرور الى مختلف المكاتب ويكسروا بعض الابواب والبلور قبل ان يخرجوا الى الساحة ومعهم بعض صور المخلوع وحاولوا من خلالها اثارة فتنة خاصة بوجود عدد كبير من الشباب. وجود هذه الصور في مقر الولاية فسره بعض الموظفين بان اعوان الامن كانوا على علم بوجودها في اماكن مخصصة للمهملات ولم يقع التخلص منها بعد خوفا من ان يتم تاويل الامر على انها وثائق سرية تدين بعض الاطارات او الموظفين. هذا التصرف الذي وصفه الموظفون والاعوان بغير الحضاري لا يمكن على حد قولهم ان يؤثر في العلاقة بينهم وبين المواطنين الذين استنكروا من ناحيتهم ما حدث من محاولة اثارة الفتنة متعهدين في الان ذاته بتعويض تعطيل مصالحهم في الحصة المسائية واكبر دليل على ذلك حسب قولهم انهم لم يقوموا بوقفتهم الاحتجاجية في يوم من ايام مقابلات المواطنين. ويختم موظفوا واعوان الولاية بانهم ارادوا من وقفتهم الاحتجاجية ايصال اصواتهم الى السلط المسؤولة مؤكدين ان الاعتداء اذا كان موجها للولاية فان اعوانها واطاراتها سيضاعفون الجهود لخدمة المواطن اما اذا كان اقتحامهم بهدف النيل من الوالي نفسه على خلفية رفضه الذهاب الى مقر نقابتهم لسماعهم فانهم يقفون مع الوالي صفا واحدا لما لمسوه فيه من رغبة في العمل والبذل والعطاء اما اذا كان الاعتداء هدفه النيل من سيادة البلاد فان تونس لن تعود الى ما كانت عليه قبل 14 جانفي.