المحامي عبد الناصر العويني، كان ولا يزال مُدافعا عن الحريات وحقوق الإنسان وعُرف منذ دراسته الجامعية ببعد نضالي هام جدّا يغبطه عليه العديد من السياسيين، يتميّز بروح فكهة وبحرص وعزيمة كبيرة ، لم يتغيّر في مبادئه لا في الماضي زمن الظلم والقهر والحصار ولا حاليا زمن الثورة حيث هو مُلازم نضاله دون توقّف ودون كلل أو ملل. وربّما لكلّ تلك الاعتبارات «نال العويني ما نال» أوّل أمس أمام قصر العدالة من مندسين أو مجهولين من المؤكّد أنّهم رغبوا في توجيه رسالة واضحة له بأنّ النضالية تستوجب على الدوام انتظار مثل هذا الجزاء خاصة لمّا يكتشف محب النضال أعداءه ويسعى لفضحهم أمام الملإ. الناصر العويني الّذي برزت صورته أيام الثورة كأبهى ما يكون من خلال تلك اللقطة المسجلّة والتي اخترقت كلّ الفضائيات والفضاءات وضلت واحدة من رمزيات ثورة 14 جانفي المجيدة في نزول: مصطفى بن جعفر الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يتميّز هذه الأيّام بغياب لافت عن الساحة السياسيّة، الرجل الّذي يُعدّ من رموز السياسة التونسيّة والّذي كان من المفترض بأن يدلو بدلوه بمناسبة توتّرات الساحة السياسية الراهنة خاصة في حالة الاستقطاب الثنائي بدا أكثر إلى التغيّب وضبابيّة الموقف وعدم الحرص على إفادة المشهد السياسي بالبعض ممّا يعرفهُ الجميع عنه من حكمة وهدوء وبصيرة. الغياب زمن ضرورة الحضور مدعاة لانتقاد الدكتور بن جعفر ، هناك مسؤوليات وطنية تتجاوز البعد الحزبي ، صحيح أنّ «النزاع» المندلع خاصة في هيئة تحقيق أهداف الثورة لم يبدو فيه ممثلو التكتّل كطرف ولكن الواجب الوطني يلحّ على أمثال بن جعفر التدخّل «بالحسنى» والنصيحة والمقترح البنّاء لما فيه خير الثورة وتطلعات الشعب لا «وضع الرأس في التراب» والاحتجاب عن التدخّل المطلوب والمرجو.