كتلتان اختلفتا في موقفهما تجاه ما أقرته السلطات الجهوية بولاية سيدي بوزيد يوم 15 جوان الجاري في الموافقة على إسناد25 رخصة تاكسي جديدة بالمدينة لعدد من الأشخاص الذين تقدموا خلال السنوات الماضية بمطالب في الغرض لكنها ظلت في الرفوف على أن ينظر فيها في مواعيد لم يكتب لها أن تبرم. الكتلة الأولى تتمثل في الأشخاص الذين سبق لهم أن تمتعوا برخص التكسيات و يرون أن القطاع يتسم بتوفير أسطول هام من السيارات لإسداء الخدمات لسكان سيدي بوزيد و خاصة الذين يستعملون سيارات التاكسي في تنقلهم داخل المدينة و بالتالي فإنه من الأفضل أن تقدم رخص جديدة في هذا المجال حتى لا تسوء حالة أصحاب التكسيات أكثر أمام عزوف الأهالي عن التنقل في التكسيات و تراجع المرابيح لارتفاع أسعار المحروقات من ناحية و تزايد عدد رخص التكسيات و خاصة في العهد السابق من ناحية أخرى و تطالب هذه الكتلة بالانصراف نحو إحداث مؤسسات اقتصادية و خاصة الصناعية منها فضلا عن تركيز مؤسسات تعليمية و جامعية لتنشيط حركة التكسيات بالجهة. في حين تطالب الكتلة الثانية بضرورة مراجعة مقاييس الرخص المسندة سابقا التي كانت حسب رأيهم في زمن تفشت فيه الرشوة و المحسوبية و تغول فيه الأثرياء على الفقراء و ترى أنه من الظلم أن يظل السواق أجراء عند أصحاب التكسيات سنوات طويلة حتى أن بعضهم قضوا أكثر من 10 سنوات يسوقون سيارات الغير. و قد قوبلت الدفعة الجديدة من الرخص باحتجاجات البعض ممن لم يسعفهم الحظ في الحصول عليها و تمخضت عن محاولة أحدهم الانتحار داخل مركز الولاية أمام عدد غفير من المواطنين و عمد البعض الآخر من أصحاب سيارات الأجرة الصفراء إلى محاولة قطع الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية و هو ما استوجب تدخل الوالي في اللحظة الحاسمة و وعد بالنظر في الموضوع مجددا.