منطقة مجاز الباب من أخصب المناطق في ولاية باجة والشمال الغربي عموما وعديد الفلاحين بها يتذمرون من واقع عملهم الزراعي وتعرضهم موسميا إلى مشاكل لا تحصى , فقد أكّد السيد التوكابري وهو من فلاحي مجاز الباب أنّ مصاريف شراء البذور باهظة جدا إضافة إلى الأدوية والأسمدة وأجرة الحراثة وتكاليف أيام الحصاد ونقل المحصول وأثمان كراء قنوات الماء , هذه المصاريف التي ترهق كاهل الفلاح خاصة في المواسم التي تكون فيها عائدات الحصاد غير قادرة على تغطية نفقات الفلاح الذي يتعرّض إلى نقد من المستهلكين لكنّهم لا يعلمون الحجم الحقيقي لمشاكل الفلاح خاصة في غياب أيّ تدخّل من السلط الفلاحية أوشركات التأمين التي لا تقبل تأمين الفلاحين ضدّ مخاطر الجفاف . كما أشار بعض الفلاحين إلى أنّ أسعار كراء الأراضي الفلاحية في مجاز الباب والمناطق المجاورة لها مشطة وبعيدة عن كلّ رقابة من مصالح وزارة الفلاحة ووزارة المالية إذ أنّ سوق الأكرية الفلاحية يشهد أنواعا كثيرة من المضاربة والاحتكار من كبار الفلاحين وأنّ صغار الفلاّحين هم الوحيدون المتضررون في الموضوع خاصة أنّ تكاليف الزرع ومصاريفه تنضاف إليها إجراءات إدارية وترتيبية تساهم في خنق الفلاح والإضرار به فالفلاح لا يشتري بذور الزراعات الكبرى إلاّ من المؤسسات الدولية وبسعر محدد بصفة مسبقة كما أنّه لا يتمكّن من استغلال ولوجزء بسيط من المحصول كبذور لأنّ الإنتاج في حدّ ذاته غير كاف لتغطية نفقات الفلاّح . كما لفت فلاح آخر الانتباه إلى مخاطر كثرة استعمال الأسمدة بطريقة غير مدروسة وغير علمية في غياب الإرشاد الفلاحي الكافي من قبل أعوان خلايا الإرشاد الفلاحي الموجودين بالجهات الداخلية وعدم زيارتهم للفلاحين بصفة منتظمة لتوعيتهم وتوجيههم إلى الطرق العلمية والحديثة لحسن استغلال أراضيهم وخاصة الأراضي المسوّغة التي أصبحت نتيجة الاستغلال المكثف لها غير قادرة على إنتاج مواد غذائية هامة مثل الحمص.