استعاد السياسي الفرنسي والرئيس السابق لصندوق النقد الدولي «دويمينيك ستروس كان» أمس حريته بقرار قضائي مفاجئ... ولكن كان مازال متهما بالاعتداء الجنسي على عاملة نزل.. نيويورك (وكالات): قرر القضاء الأمريكي أمس الافراج من دون كفالة عن السياسي الفرنسي والرئيس السابق لصندوق النقد الدولي «دومينيك ستروس كان». وصدر حكم الافراج عن ستروس كان في جلسة مفاجئة للقضاء الأمريكي في نيويورك رأسها القاضي مايكل أوبوس. وكان ستروس كان حتى صباح أمس يخضع للاعتقال المنزلي بموجب اجراء قضائي أولي في القضية المقامة ضده والتي يواجه فيها اتهاما بالاعتداء الجنسي على عاملة في نزل. وقرر القضاء الامريكي أمس عقد الجلسة القادمة في 18 جويلية الجاري وهي الجلسة الأولى التي سيحضرها السياسي الفرنسي وهو بحالة سراح. وجاءت التطوّرات الجديدة في قضية السياسي الفرنسي ورئيس صندوق النقد الدولي سابقا بعد ان ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» (أمس الأول) ان هذه القضية في طريقها للانهيار... أصلا.. ونقلت الصحيفة عمن وصفتهما بانهما مسؤولان بارزان في مجال انقاذ القانون قولهما انه رغم كشف ادلة الطب الشرعي عن حدوث اتصال جنسي بين السياسي الفرنسي والخادمة فإن المدعية كذبت عدة مرات ولا يصدق المدعون كثيرا ما قالته لهم بشأن الملابسات وبشأنها هي. وقالت الصحيفة إن المدعين التقوا بمحامي ستروس كان أول أمس وناقش الطرفان ما اذا كانوا سيسقطون الاتهامات الجنائية. وكان ستروس كان (62 عاما) مرشحا بارزا للرئاسة في فرنسا عندما القي القبض عليه في 14 من ماي الماضي. واستقال من صندوق النقد الدولي في 19 ماي وقال انه غير مذنب نافيا الادعاءات الموجهة اليه بشدة. وأطلق سراحه بكفالة مالية قدرها مليون دولار وصك ضمان خمسة ملايين دولار وهو يخضع للاقامة الجبرية رهن المنزل في حي تريبكا في مانهاتن حيث وضعت له اداة مراقبة الكترونية ويرافقه حارس مسلح على مدار الساعة. ويواجه ستراوس كان في حال ادانته عقوبة تصل الى السجن 25 عاما. وكان محاميه كشف أمس الأول عن الجلسة المفاجئة المبرمجة ليوم أمس وقال انها مخصصة لتغيير شروط الافراج عن موكله بكفالة.