يمثل دومينيك ستروس كان اليوم امام القضاة في نيويورك في جلسة حاسمة لمصير المدير السابق لصندوق النقد الدولي سيعلن خلالها ان كان يقر بذنبه او يعلن براءته من تهم التعدي جنسيا على موظفة فندق نيويوركي كان ينزل فيه. وستكون هذه اول جلسة يتولى فيها ستروس- الكلام منذ اعتقاله في 14 ماي الماضي. وفي حال اقر بذنبه، فلن تجري محاكمة بل سيتفاوض الوزير الفرنسي السابق مع القاضي بشان عدد السنوات التي يقضيها في السجن لادانته بالتهم السبع التي وجهتها اليه غرفة اتهام استنادا الى افادة غينية في الثانية والثلاثين من العمر قالت انه تعدى عليه جنسيا وحاول اغتصابها. اما اذا قرر الترافع على اساس براءته، وهي الفرضية المرجحة بحسب الخبراء، فستجري محاكمة في غضون اشهر وسيواجه ستروس-كان عندها موظفة الفندق التي لم تكشف السلطات الاميركية هويتها. ويواجه المدير السابق لصندوق النقد الدولي (62 عاما) نظريا عقوبة بالسجن لمدة تصل الى 74 عاما في حال ادانته بالتهم الموجهة اليه ولا سيما التعدي الجنسي ومحاولة الاغتصاب والاحتجاز، غير انه نفى حتى الآن الوقائع المنسوبة اليه. وفي حال جرت المحاكمة، فسوف يتواجه فيها اثنان من ابرع المحامين احدهما بنجامين برافمان المعروف بتبرئته عددا من المشاهير المتهمين بارتكاب جرائم، مع هيئة اتهام تم تعزيزها في الايام الاخيرة. فقد انضمت مساعدتان للمدعي العام من الطراز الاول هما جون ايلوتزي-اوربون وآن برونتي الى هيئة الاتهام، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر في مكتب المدعي طلب عدم كشف هويته. وعين المدعي العام سايروس فانس مؤخرا جون ايلوتزي-اوربون على راس الوحدة الخاصة لمكافحة الجرائم العرقية، وحياتها المهنية حافلة بالانتصارات في قضايا اغتصاب وجرائم. ووضع دومينيك ستروس-كان الذي اعتقل السبت 14 ماي على متن طائرة لشركة اير فرانس متوجهة الى باريس، قيد الاقامة الجبرية في منزل فخم من حي تريبيكا الراقي في جنوب مانهاتن حيث يقيم مع زوجته آن سانكلير منذ ان وافق القاضي على اطلاق سراحه بكفالة. وفرضت قيود صارمة على حرية تحرك ستروس-كان الذي كان من المرتقب ان يترشح عن الاشتراكيين للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012.
