رغم اقتراب شهر رمضان الكريم وتعدد المواعيد الاستهلاكية الصيفية فإن جهة قابس تسجل نقصا فادحا في عدد من المواد الاستهلاكية الحساسة بما ينذر بارباك شديد في التزويد باستثناء الخضر والغلال. الشروق مكتب قابس: وحسب مصادر عليمة تم في الايام الاخيرة اجراء جلسة موسعة ضمت مختلف الاطراف المعنية لمتابعة التزويد والأسعار والتعرف على الوضع العام بصورة دقيقة وقد انبثقت عنها لجنتان أولاهما اللجنة الجهوية للمتابعة وفيها أهل المهنة والادارة والمراقبة وثانيهما اجتماعات لجان قطاعية تم عقدها مع الفضاءات الكبرى وتجار الجملة ونيابات الحليب والياغورت وموزعي المياه المعدنية وباعة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض وأصحاب المخابز للترفيع لهم في حصصهم من الفارينة. كما تمت برمجة جلسات اخرى مع مزودي الغاز المنزلي ومخازن التبريد والمراقبة المشتركة المتكونة من ممثلي التجارة والأمن والصحة والتراتيب والديوانة... وحسب نفس المصدر فقد تم تسجيل نقص في عدد من المواد الاستهلاكية كبعض أنواع المقرونة والكسكسي والسكر والأرز والحليب والمشروبات الغازية وخاصة منها العلب واللحوم البيضاء بما جعل أثمانها تحلق عاليا في السماء وتصبح عصية على ذوي الدخل المتوسط فضلا عن الدخل المحدود. هذا النقص تفسره الادارة الجهوية للتجارة بما شهدته البلاد من حراك سياسي واجتماعي اثر ثورة 14 جانفي وما تخلله من اعتصامات واضرابات اثرت سلبا على مستويات الانتاج ونسق التزويد من كافة المواد الاستهلاكية الحساسة بالاضافة الى توافد اعداد كبيرة من الاشقاء الليبيين (في حدود 30 الف لاجئ في قابس) اثر الاحداث التي تشهدها ليبيا بما زاد من تفاقم الاخلالات على مستوى الانتاج ونسق التزويد. وعلى اثر هذه المعطيات الطارئة ولمجابهة الاخلالات المتوقعة قامت مصالح الادارة الجهوية للتجارة بقابس بتشخيص الوضع العام جهويا لضبط الحاجيات العادية والاستثنائية للاستهلاك خلال شهر رمضان والفترة الصيفية والتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية وطنيا وجهويا لضمان تزويد طيب من المواد الاستهلاكية الحساسة وعقد جلسات تحسيسية لتوفير مناخ ملائم على مستوى مختلف الحلقات الاقتصادية ما تعلق منها بالانتاج او مسالك التوزيع. وإذا ألقينا نظرة على طلبات التزود بلحم الدجاج من الشقيقة ليبيا لوجدناه يصل الى 3500 طن في حين ان المخزون المتوفر حاليا لا يتجاوز 4 آلاف طن وحسب برنامج انتاج شهر رمضان لشهري جويلية وأوت فسيصل الى 8500 طن وهي كميات قد لا تفي بالحاجة مطلقا خاصة إذا علمنا ان حاجيات الجهة خلال شهر رمضان تصل الى 300 طن في حين لا يتجاوز الانتاج الشهري 28 طنا فقط اي ما يعادل 11.2٪ من الحاجيات الشهرية فكيف يمكن ان تتصرف الجهات المعنية لتغطية هذا العجز الفادح؟ ومن بين ما تقترحه الادارة الجهوية للتجارة ضرورة مزيد احكام التنسيق بين مختلف الهياكل والاطراف المعنية لمتابعة تأمين الوفرة المتواصلة والتدخل عند تسجيل نقص بعض المواد مع حث مختلف الاطراف المهنية على تكوين مخزونات جهوية من المواد الاستهلاكية الحساسة على غرار الحليب المعلب والمياه المعدنية والنظر في امكانية استغلال فضاء سوق الجملة القديم للخضر والغلال خلال شهر رمضان على غرار السنة الفارطة لاحتواء ظاهرة الانتصاب الفوضوي.
