حمل رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي حمّة الهمامي الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له حزبه في اجتماع عام له بحي التضامن أمس الأول. وأكد الهمامي خلال ندوة صحفية عقدها أمس أنه كلف محامين برفع قضايا ضد الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية متهما إياهما بالتواطؤ مع من وصفها بالجماعات المتطرفة والتجمعيين والمنحرفين الذي اعتدوا على الاجتماع. واعتبر الهمامي أن ما حصل ليس صراعا بين الحداثين والسلفيين كما يراد تصويره وإنما هو صراع بين قوى الثورة وقوى الردة التي فقدت مصالحها جراء قيام ثورة الكرامة. وقال الهمامي «لن ننجرّ وراء محاولات العنف ولن تثنينا هذه المحاولات عن مواصلة عقد اجتماعاتنا» مؤكدا أنه سيتم تنظيم اجتماع في حي التضامن من مرة أخرى رغم ما حدث. ودعا الهمامي مناضلي حزب العمال الشيوعي التونسي ومختلف الأحزاب التقدمية والديمقراطية إلى اجتماع يوم الخميس المقبل للتنديد بالعنف المسلط على نشاط الأحزاب متهما الحكومة المؤقتة باللجوء إلى مثل هذه الأساليب للتملص من استحقاقات المرحلة والهروب من كبرى المسؤوليات الوطنية والقضايا الرئيسية. وعبر الهمامي عن إستيائه مما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء في تغطيتها لما تعرض له حزب العمال في حي التضامن حيث ذكرت أن مجموعة من المواطنين هاجمت اجتماع الحزب وهو ما اعتبره الهمامي مغالطة، مشيرا إلى أن سكان حي التضامن كانوا حاضرين، وبينهم ممثلون من عائلات شهداء الثورة ودافعوا عن عقد الاجتماع. وروى رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي وقائع ما تعرض له حزبه في اجتماع حي التضامن قائلا ان اقتحام مقر الاجتماع تم من قبل مجموعة من حوالي 50 شخصا من ملتحين (حيث أفادت بعض الشهادات بأنهم سلفيون من حي التضامن حسب قوله) وأيضا عناصر من ميليشيات التجمع بالمنطقة وبعض المنحرفين. وأضاف أن هؤلاء اقتحموا المكان مصحوبين بقنابل غازية وعصي وسكاكين وتمكنوا من سرقة بعض الحلي والهواتف الجوالة والحواسيب تحت التهديد إضافة إلى إلقاء الحجارة على القاعة. وأكد أن بعض مناضلي الحزب توجهوا في الأثناء إلى عناصر قوات الأمن للتدخل إلا أنهم امتنعوا عن ذلك قائلين بالحرف الواحد «خليّهم ياكلو بعضهم» مشيرا إلى أن حزبه حصل على رخصة لعقد الاجتماع وأنه اتصل بأعوان الحرس الوطني لتأمين الاجتماع بعد ورود معلومات عن نية بعض الأنفار مهاجمة الاجتماع.