اتهم حمة الهمامي عناصر"سلفية" وعددا من رجال الأمن و عناصر من المنتمين إلى حزب التجمع المنحل وأخرى من الوسط الإجرامي، بوقوفها وراء أحداث العنف التي حصلت يوم الأحد أثناء عقد اجتماع شعبي لحزب العمال الشيوعي التونسي بحي التضامن بالعاصمة.
وجاء ذلك أثناء عقد الحزب لندوة صحفية أمس لتسليط الأضواء على حقيقة ما حدث أول أمس في القاعة الرياضية بحي التضامن. وأكد من خلالها حمة الهمامي أن عقد اجتماع التضامن، "كان إثر التمكن من ترخيص من البلدية وإثر إعلام لمنطقة الحرس الوطني كتابيا وبعد تعهد المسؤولين بالحرس لحماية الاجتماع". وقال الهمامي "وجهنا رسالة إلى وزير الداخلية عن طريق الفاكس لإعلامه بالاجتماع ولحمايته"
وشدد حمة الهمامي على أن مؤشرات كانت دالة على ما حصل قبل بداية عقد الاجتماع، فقد "تم تمزيق اللافتات قبل 4 أيام وقبل بداية الاجتماع كانت هناك عناصر مصرة على عدم عقده، وفي الخامسة مساء بدأ الهجوم".
هراوات وسكاكين
وأوضح حمة الهمامي أن المهاجمين استعملوا الهراوات والسكاكين الطويلة والقضبان الحديدية وقوارير الغاز المشل للحركة و"أقدموا على محاولة اقتحام القاعة الرياضية المغطاة، مؤكدا أن "عناصر من هذه المجموعة قامت بتعنيف بعض مواطني حي التضامن ومناضلي الحزب والضيوف الذين توافدوا لمواكبة هذا الاجتماع" وواصل وصف "الواقعة" قائلا: "قذف الفتيات والنساء بأبذإ الكلام والتوجه إليهن بحركات سافلة وافتكاك أمتعة البعض منهن ومنها هواتف جوالة واقتلاع قلادات من رقابهن.. وأضاف أن مناضلي الحزب "خيروا عدم الانسياق وراء العنف وإلغاء الاجتماع وإخلاء القاعة خصوصا من الأطفال والنساء حتى لا تأخذ الأمور المجرى الذي تريده العناصر الفاشية المجرمة المهاجمة ومن يقف وراءها".
وجاء في بيان صادر عن الحزب "إن العديد من متساكني حي التضامن ومناضلي الحزب العاملين في المنطقة تعرفوا على عدد من العناصر التي كانت تقود وتحرض على الاعتداء ومنع الاجتماع وأكدوا أنها عناصر معروفة بعضها مرتبط بما يسمى التيار السلفي وبعضها الثاني بحزب التجمع المنحل وبعضها الثالث بالوسط الإجرامي وبعضها الرابع بالبوليس".
الداخلية والحكومة
واعتبر حمة الهمامي "أن هذه العملية المدبرة تهدف إلى جر حزبه "للانسياق وراء ما تشهده البلاد في الفترة الأخيرة من محاولات لزرع الفتنة العقائدية بين العلمانيين من جهة والسلفيين من جهة أخرى والتناحر في صفوف الشعب وإلهائه بصراعات مفتعلة تضيع فيها الثورة وتضحيات الشعب ودماء الشهداء التي سالت من أجل الحرية والكرامة" متوقعا "أن تتكاثر مثل هذه الصراعات في الأيام القليلة القادمة".
وحمل حزب العمال "الحكومة المؤقتة ووزير الداخلية والجهاز الأمني المسؤولية في تغاضيها عما تقترفه عصابات النظام البائد من تجمعيين وبوليس سياسي ومافيا اقتصادية ومالية و"ملتحين" من اعتداءات وعمليات مقصودة لإجهاض الثورة ودفع البلاد نحو الفتنة بأغلفة عروشية أو جهوية أو عقائدية أو سياسية وتشتيت صفوف الشعب وإضعاف وحدته وذلك دفاعا عن مصالحها وامتيازاتها". واستنكر من ناحية أخرى حمة الهمامي "ما أقدمت عليه هذه العصابة الفاشستية" مؤكدا أن هذا السلوك "لن ينجح في الحط من إصرار حزب العمال على مواصلة النضال ضد كل أزلام النظام المخلوع وعلى التوجه إلى جماهير الشعب في المدن والقرى والأحياء الشعبية والنضال في صفوفها من أجل تحقيق أهداف الثورة في الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"... ودعا الهمامي "جماهير الشعب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والمبدعين إلى رص الصفوف في وجه كل هذه المخاطر التي تهدد الثورة وإلى عدم الانسياق وراء محاولات القوى المعادية للثورة لشق وحدته لاستغلال هذه الصراعات الهامشية لفرض أجندات سياسية جديدة من بينها مثلا التخلي عن الانتخابات بذريعة "الانفلات الأمني" و"عدم الاستقرار".
