انتقادات لأداء الحكومة الانتقالية ودعوات إلى ضرورة اعتماد الشفافية لبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين ونقاشات حول سبل إعادة الوفاق إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كانت أبرز المحاور التي بحثها اجتماع الهيئة أمس في غياب لافت لثلثي أعضائها. تونس «الشروق» أجمع جل المتدخلين من أعضاء الهيئة على أن مؤشرات التقهقر وتراجع الثقة باتت تشغل بال الجميع من مواطنين وسياسيين مطالبين الحكومة الحالية بإظهار حسن النيّة والتقدم بحلول للمشاكل القائمة. وقال أديب سودانة إن هذه الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال بل تصريف أقوال فهي لم تعمل على إرضاء الشعب وتهدئته وهي تقترض وتتداين وقد يأتي يوم نفاجأ بأن تونس بيعت أو رهنت ودعا سودانة الهيئة إلى فرض مزيد من الرقابة على أداء الحكومة وانتقد سودانة الغياب اللافت لمعظم أعضاء الهيئة معتبرا أن ذلك شيء مخجل ومؤكدا أن التوافق لا يكون بحزب أو حزبين غابا أم حضرا فمن هو مستعد لخدمة شعبه وثورته عليه أن ينخرط في حوار مع مختلف الأطراف حفاظا على مبدإ التوافق. وأكد عضو الهيئة عن حركة التجديد سمير بالطيب أن الوضع في البلاد معلق لأن مؤشرات التقهقر أكثر من بوادر التحسن متسائلا عن كيفية تسيير الشؤون في ظل الغياب شبه الكلي للرئيس المؤقت وعدم قدرة الوزير الأول على تحمل كل الأعباء وتصريف الأعمال إلى موعد 23 أكتوبر القادم. ورأى بالطيب أن المطلوب حاليا أن ننكب أكثر على الأمور التي تهم الشارع (الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد) واقترح بالطيب عقد جدول لقاءات من الآن إلى نهاية أشغال الهيئة يتم اقتراحه على الحكومة حتى نبقي على النقاشات التي تتناول المسائل الحيوية في البلاد كما اقترح أن تعقد الهيئة والناطق الرسمي باسمها ندوة صحفية أسبوعية لإعطاء المواقف الصحيحة للهيئة. وأبدى بالطيب استغرابه لغياب صاحب مبادرة عودة المنسحبين من الهيئة القاضي مختار اليحياوي عن جلستي أمس وأمس الأول قائلا «لا مشكل لنا مع الوفاق والهيئة هي الاطار المناسب للوفاق ونحن هنا للتحاور والاتفاق وايجاد الحلول». وأقر مبروك الحارابي في مداخلته بأن الهيئة تمر اليوم بأزمة تصدع داخلها وأن صورتها اهتزت لدى الرأي العام والجهات بسبب اهمالها مراقبة الأداء الحكومي والوضع الأمني. وأضاف الحارابي نسجل احترازنا على منهجية العمل داخل الهيئة ونساند الخطوة الرامية الى تحقيق الصلح ونلح على اعداد برنامج عمل واضح يركز على مشاكل الشعب وأداء الحكومة ومحاسبة المجرمين. وفي مداخلته رحب توفيق الجريدي بالمساعي الحميدة الجارية لرأب الصدع وقال ان هذا الجهد لابد ان يتواصل خاصة من داخل الهيئة وأنا مع لجنة الحكماء التي تكونت لرأب الصدع واعادة المنسحبين». ورأى أن صورة الهيئة تشوهت كثيرا لأسباب عديدة منها التجاذبات السياسية التي أصبحت تسيطر عليها مضيفا «لقد أهملنا جوانب هامة جدا، فالشعب التونسي ينتظر منا أن نتحدث عن مشاكله اليومية (الأمن والوضع الاجتماعي السيء ومشاكل البطالة) وهذه المشاكل تجاهلناها ولابد من الرجوع اليها. ورأى فوزي الشرفي أن المبادرة التي يسعى اليها البعض لانجاز المصالحة مهمة ولكن يجب ان تتجه أيضا نحو الجهات لأن غياب الجهات ومشاكلها أضعف الهيئة. واقترح الشرفي وضع لجان مختصة اجتماعية وسياسية وأمنية حتى تتمكن الجهات من التعبير عن نفسها من خلال هذه اللجان ودعا الى التفاعل ايجابيا مع تشكيل هذه اللجان وأن تقوم رئاسة الهيئة بتقرير أسبوعي حول نشاطها. واقترح نعمان بوزيد من جانبه تكوين لجان مختصة من أجل اعطاء نجاعة لأداء الهيئة مؤكدا ان اعادة تشكيل مكتب الهيئة أمر مرفوض. وأوضح أن مقترحه يتمحور حول تكوين ثلاث لجان وهي لجنة لمواكبة مسار الانتخابات ولجنة للإعلام والاتصال (مقترحا في هذا السياق أن تتولى القناة الوطنية الثانية تغطية نشاط هيئة تحقيق أهداف الثورة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات) ولجنة ثالثة سياسية تنسق مع مكتب الهيئة وبقية اللجان.