تضاعفت المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بولاية القيروان هذا الموسم ثلاث مرات عن السنوات الفارطة لتبلغ أكثر من أربعة الاف هكتار وهو ما أهل الجهة لتحتل المرتبة الثانية في إنتاج هذه المادة الغذائية الحيوية ذات القيمة الاقتصادية العالية بفضل مساهمتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والصناعية والتصديرية. وتشهد مساحات الطماطم توسعا بهدف تحقيق مرتبة ريادية تعززه ما يتوفر بالجهة من المقومات الضرورية لإنتاجها غير أن بلوغ هذه النتائج الطيبة لم تخل من الصعوبات والعراقيل التي أضحى يواجهها الفلاح منها ما يرتبط بالعوامل المناخية ومنها ما يرتبط بالآفات (الحشرات) ومنها ما يتعلق بجوانب الدعم والمساعدة وأيضا ما يتعلق بالتسويق ونظام التعاقد الذي كبل الفلاح وحرمه من تحقيق ربح منتظر بعد طول تعب ونفقات. لاستجلاء حقيقة ما يواجهه منتجو الطماطم من معوقات وقصد التعرف إلى واقع هذا النشاط وتحدياته «اتصلنا بالسيد عبد المجيد الملاسي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان فأفادنا أن حقول الطماطم بالجهة تبلغ (4000 هكتار) ويشهد القطاع هذه الأيام حركية كبرى بعد أن تحولت إلى ورشة أشغال لمواجهة جائحة «حافرة الطماطم» أو ما يعرف ب«التوتا» التي تهدد صابة الطماطم بالقيروان. وتتمثل العمليات القائمة التي تجريها الجهات المعنية والهياكل الفلاحية، في القضاء على حشرة «الحافرة» وهي داخل البيوت المكيفة البالغة نحو 182 بيتا بالجهة بهدف منعها من الخروج إلى الحقول وذلك بتكثيف الضربات الاستباقية في مقاومة هذه الجائحة. وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين أنه تم التدخل قصد مساعدة الفلاح من خلال تزويده بالأغطية الواقية للبيوت المكيفة لمحاصرة مغادرة الحشرة مع دعم جهود الفلاح في توفير المصائد وكبسولات (الفورمول) لمقاومة الحشرة وبين رئيس الاتحاد أن حافرة الطماطم أضحت الشغل الشاغل للفلاح ومندوبية الفلاحة والاتحاد نظرا لتهديدها المباشر لصابة الطماطم منذ موسمين والذي ينذر بتهديد كبير لإنتاج الطماطم بالجهة في صورة تفشيها مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة حاليا ونسبة أضرار «التوتا» على الثمار ضعيفة. وقد استفاد من الدعم نحو 93 فلاحا على امتداد 182 بيتا مكيفا وتقدر تكلفة العمل القائم على مقاومة «الحافرة» داخل البيت المكيف الواحد 236 دينارا أي بتمويل يفوق ال50 ألف دينار يقدم منها الفلاح 15٪ والدولة 30٪ منها. وأثمرت هذه الجهود بحسب مسؤول الاتحاد بوادر مشجعة حيث لم تتجاوز الإصابة ب«التوتا» بحقول الطماطم سوى الواحد بالمائة على مستوى الأوراق وصفر بالمائة على مستوى الثمار حسب تقريري الجهات المعنية. ويرتبط الفلاح بحسب رئيس اتحاد الفلاحة بعقود تقضي بتزويدهم بالأدوية والمشاتل مقابل تسليم الصابة إلى المعامل التحويلية بأسعار محددة لا تراعي سعر التكلفة ولا واقع السوق ولا ديون الفلاح فالأسعار التي تقدمها تلك الجهات لا تغطي مصاريف الفلاح داعيا إلى ضرورة تحرك الفلاح والتنسيق مع مراكز البحوث والهياكل المختصة قصد تحسين إنتاجية حقله من خلال استبدال البذور الهجينة وتنفيذ الآليات الضامنة لتجاوز معدل ال50 طنا في الهكتار مؤكدا بأن الإنتاج هذا العام سيكون وافرا. ودعا السيد الملاسي إلى مراجعة أسعار السوق حيث لا يعقل أن يبيع الفلاح منتوجا أنفق فيه الملايين وانتظره طيلة موسم كامل بمبلغ مائة مليم بينما يباع بالتفصيل بأضعاف الثمن وهو ما يدعو إلى مراجعة عملية المراقبة حسب قوله وبين الملاسي أن الفلاح أكبر متضرر من الجانب الترويجي للمنتوج مضيفا أن هذه الشواغل تهدد بأحجام الفلاح عن إضافة مساحات من الطماطم وفق ما هو منتظر. ناجح الزغدودي عين دراهم: يوم إعلامي حول التعريف بحوافز الاستثمار عين دراهم «الشروق»: في نطاق التعريف بآليات التشغيل المتاحة وتحفيز الشبان أصحاب الشهائد العليا والعاطلين عن العمل للمبادرة ببعث مشاريع ذات صبغة تشغيلية قامت السلطة المحلية بمعتمدية عين دراهم مؤخرا بتنظيم يوم إعلامي للتعريف بهذه الحوافز والتشجيعات التي تم رصدها من طرف الدولة في العديد من المجالات الفلاحية والصناعية وقد حضر هذا اليوم الإعلامي كل من معتمد الجهة والمدير الجهوي للتشغيل والمسؤول عن فضاء المبادرة والمسؤول عن مركز أعمال جندوبة ورئيس فرع البنك الوطني للتضامن بجندوبة و200 شاب وشابة من حاملي الشهائد العليا المتطلعين إلى معرفة هذه الحوافز والتشجيعات. وقد تم عرض تفصيلي لكل أنواع المبادرات لباعثي المشاريع الصغرى والانتصاب لفائدة الحساب الخاص بما في ذلك من منح التكوين والمتابعة التي تقوم بها هياكل المساندة في العمل المستقل وكيفية تمويل هذه المشاريع كما وقع التطرق أثناء العرض إلى (يوم الخبير) وهو إجراء يتعلق بتسخير خبير يتولى تكوين صاحب المشروع الذي قد تسند إليه عدة حوافز منها منحة المرافقة وعلى إثر العديد من تدخلات الشبان الحاضرين برزت عدة إشكاليات تمثلت أساسا في التخوف من بعث المشاريع والآثار المرتبة عن الإخفاق في نجاح المشروع مرجعين ذلك إلى الفوارق القائمة بين النظري والتطبيقي فالمجال النظري حسبما جاء بهذه التدخلات يقتصر على إعداد الملفات والقيام بالدراسات في حين أن المجال التطبيقي هو تجسيم لواقع المشروع حسب خصوصيات المنطقة والصعوبات التي ستعترض الباعث والطرق المتوخاة لإنجاح المشروع وكيفية ترويج المنتوج وأساليب تسديد القروض المسندة إلى جانب كل هذا كانت هناك تساؤلات حول التداعيات والآثار القانونية عند فشل المشروع وكيفية تسديد القروض المسندة في حين ركّز بعض الشبان أسئلتهم على قيمة المنح والحوافز والتشجيعات التي تسندها الدولة لبعث المشاريع في المجالات الفلاحية بما في ذلك الفلاحة البيولوجية. حسن الجبالي منزل تميم: مياه الشرب لا تنقطع عن المنطقة إلا صيفا ! منزل تميم «الشروق»: «دار مهني»... «القرسولين»... و«الخرزمية» ثلاث قرى ريفية تنتمي إلى عمادة «الرعينين» من معتمدية منزل تميم وبحكم وجودها بعيدة عن مركز مدينة منزل تميم فإنها تواجه صعوبات تنموية في توفير بعض الحاجات الأساسية التي يعتبر توفيرها من الأولويات المعيشية والبديهيات التنموية في هذه المرحلة التي بلغت فيها بلادنا مرحلة متقدمة في مجال الرفاه الاجتماعي والرقي الاقتصادي وقد أفادنا السيد كمال الحجري (أستاذ تعليم جامعي بفرنسا) باعتباره يسكن في قرية «القرسولين»، وحريص على العودة إلى بلدته كل صيف أن هذه التجمعات السكانية التي يقطن بها قرابة 400 عائلة تعيش كل صيف على إيقاع معاناة ومحنة متكررة عجزوا عن إيجاد الحل لها وهي مشكلة فقدان المياه في فصل الصيف... وتتمثل المشكلة أساسا في أن الجمعية التنموية ب«القرسولين» وهي التي تسهر على توزيع المياه واستخلاص الفاتورات من المواطنين تقوم بتخفيض عدد ساعات تزويد القرى الثلاث بالمياه بمجرد حلول فصل الصيف فتخصص لكل قرية ساعتين فقط وتقطعه باقي النهار نظرا لأن المياه التي تقوم شركة صوناد قليبية بضخها إلى خزان الجمعية يقع جلبها من مكان بعيد وهو بئر في أزمور وهذا ما يتسبب في شل بعض الأنشطة في هذه القرى ويجعل الحياة صعبة جدا حيث لا يجد الأهالي الكميات الكافية من المياه حتى لغسل الأدباش وسقي دوابهم... أما بالنسبة للمياه الصالحة للشرب فحدث ولا حرج إذ أن جودة المياه في الصيف تنزل إلى الحضيض وتصبح المياه كعصير الليمون من فرط تغيّر لونها مما يضطرهم إلى شراء مياه الشرب من شاحنات بيع مياه العيون المتجولة... إضافة إلى أن الضغط الضعيف لمنسوب المياه يتسبب في عدم وصوله إلى الأماكن العالية حتى ولو كانت هذه الأماكن متمثلة في الطابق العلوي للمنازل الموجودة في وسط القرى وهو الشيء الذي يتسبب في حرمان الأماكن العالية أو البعيدة في هذه القرى كامل الصيف من الماء.. وقد جعلت هذه الوضعية الصعبة عدة أهالي يفكرون في ترك منازلهم والنزوح إلى المدينة للاستقرار بها بعد أن ملّوا من تكرار السيناريو نفسه كل سنة دون إيجاد حل له.
