تبعا لجملة المقالات الصحفية الصادرة مؤخرا والتي وردت بعناوين مختلفة من ذلك «مطلوب تطهير وزارة الثقافة من المناشدين والفاسدين» و«يحدث في إدارة الفنون الركحية بوزارة الثقافة، تهميش وتجاوزات وسوء تصرف» و«قرارات وزارة الثقافة لا تواكب اللحظة الثورية»... فإن النقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الثقافة تشجب هذا التحامل في حق بعض زملائنا من إطارات الوزارة، وتعلن أن ممارسات التحامل والتجني بغير وجه حق ودون اثباتات لن تؤدي الا الى تكريس العقلية البالية للنظام البائد، وأن تناول الملفات الجديرة بالاهتمام داخل الوزارة لا يكون مثمرا وبنّاء الا اذا تم باتزان وتعقل وتفحّص للمعطيات بعيدا عن روح التجريح والإدانة واستباحة الأعراض وتصفية الحسابات الخاصة. وفي هذا السياق نشير الى ما تم بحق زميلنا الاسعد سعيد المندوب الجهوي الحالي للثقافة بنابل من الناحية المهنية لا من الناحية السياسية، اذ نعتقد ان التشهير الذي استهدفه كان يمكن أن يتوسل بأسلوب لا تترتب عليه انعكاسات على ذويه قد تصل الى تعريضهم للأذى. أما في ما يخص الزميلة نجاة جنات مديرة ادارة الفنون الركحية التي عاشت الحيف في تدرجها المهني لسنوات طويلة والمشهود لها من إدارتها والمسرحيين بجديتها وكفاءتها المهنية، فإن ما قُدّم من معطيات ينطوي على تحامل ومغالطات كان بالامكان تفاديها لو استند صاحب المقال الى معطيات ادارية موضوعية تترجم ما نُسب الى المعنية باطلا. وفي ذات السياق نستغرب ونشجب ما ورد في المقال «قرارات وزارة الثقافة لا تواكب اللحظة الثورية»، فقد عمدت صاحبة المقال الى ضم السيد جمال الدين دراويل رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية، باطلا، الى رموز النظام البائد واعتبرته من الاطارات الفاسدة في الوزارة، والذي تعرفه الساحة الثقافية عامة وأسرة تحرير المجلة خاصة هو أن السيد دراويل لم يكن يوما تجمعيّا أو منتميا بل تشهد أبحاثه ومقالاته أنه رجل علم ومعرفة لا غير. واذ نشجب تحامل المراسلة الصحفية على المعني بالأمر، نؤكد ان هذه الوسائل لا تليق بالأدب والأدباء الذين نكنّ لهم كل الاحترام والتقدير، فقد عانوا الاضطهاد والاقصاء وتسعى نقابتنا جاهدة بعد ان تفضّلت وزارة الثقافة بتشغيل بعض الأدباء ومن بينهم صاحبة المقال من أجل تسوية أوضاعهم المهنية. والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الثقافة، تؤكد أن معالجة ملفات الفساد هو من استحقاقات المرحلة الراهنة، وقد حرصت بالتوافق مع الوزارة على بعث لجنة لتقصّي ملفات الفساد الاداري والمالي بالمؤسسات الراجعة بالنظر، وذلك رغبة منها في كشف من تورطوا في الفساد وتحميلهم مسؤولياتهم أمام القانون. والنقابة تعتبر ان تعقب هؤلاء من أبرز المشاغل المطروحة على الضمائر الحية بعيدا عن أسلوب المزايدات والتشفي والمطامح الشخصية لبعض العقول المتصابية. وما تدعو اليه النقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الثقافة كافة العاملين في القطاع الثقافي ومختلف الأطراف ذات الصلة هو التحلي بالاتزان والتعقل خدمة للثقافة المنشودة وحفاظا على الروح الجماعية بين الزملاء الشرفاء حتى نساهم من موقعنا في نحت المشهد الجميل لتونس الثورة. عن هيئة النقابة