تحولت بعض الاعتصامات والحركات الاحتجاجية في القصرين الى فوضى عارمة واعمال عنف تم فيها حرق العجلات المطاطية في عديد الطرقات وتهشيم بعض السيارات والقيام بعمليات سلب في مناطق منزوية. وقد تدخل الجيش الوطني وقام باعتقال اكثر 15 شخصا على الاقل. وكان بعض اهالي القصرين شرعوا بشكل سلمي في تنفيذ اعتصامين الاول في مقر الولاية وكان اعوانها وموظفوها طرفا فيه ليطلقوا صوتا موحدا مطالبين والي الجهة بالرحيل نظرا الى الأضرار الكبيرة التي تعرضت اليها القصرين. فقد اعتبروا ان سياسته لم تخدم الولاية بل ولدت فتنة بين الاهالي خاصة بتوزيع خطط الحضائر لغير مستحقيها اضافة الى رفضه مقترحات مشاريع استثمارية قدمت للدراسة. ومن ناحية اخرى اقدم عدد من المواطنين العائدين من ليبيا على اغلاق مدخل القصرين مطالبين الحكومة المؤقتة بمنحهم قروضا كانت قد وعدت بها في وقت سابق.
