(مختص في القانون العام والعلوم السياسية) إن أية مجموعة تسعى للعمل على انصهار الأفراد فيها دون اعتبار لخصوصياتهم ومميزاتهم ومكونات شخصياتهم هي مجموعة تعمل على إثارة الدوافع الفردية الأنانية الأصلية الدفينة، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد. ولكن هل أنّ عمل الفرد لا يمكن أن يكون إيجابيا إلا إذا انخرط في إطار المجموعة الكبرى؟ المجموعة الكبرى التي نعنيها هي الإنسانية قاطبة وليس بإمكان كل فرد أو بالأحرى لا يمكن أن يتسنى لكلّ فرد أن يعمل لفائدتها كلّها. فهل يعني هذا أن كلّ من لا يستطيع إفادة المجموعة الموسعة عمله سلبي ولا يخدمها؟ الإجابة بالنفي عن هذا السؤال بديهية فنفع الإنسان غير مرتبط بحجم الإطار الذي يعمل فيه بقدر ارتباطه بالمجموعة التي يوجد فيها. ومن يعتقد أن دوره في الحياة يقتصر على العمل على مواصلة النسل فهذا غير جدير بالإنتماء إلى المجموعة البشرية. من هنا يتميز دور الإنسان «الإجتماعي» المتمثل في العمل على تطور المجموعة البشرية والإرتقاء بها من حالة إلى أخرى أكثر إيجابية. فالإنسان باكتشافه للبعد الإجتماعي الكامن فيه فهم أنه ليس معنيا فقط بالإنتماء للمجموعة بل ملزم بأداء تلك الرسالة فيها وهذه هي المواطنة. إذن مهما كان حجم المجموعة البشرية التي ينتمي إليها الفرد تنتظر منه أداء رسالته تلك. والدور الذي يقوم به الفرد ناتج حتما عن نوعية الإنتماء «المجموعاتي» الذي يشعر به. فإذا كان شعوره بالإنتماء يقف عند عشيرته (حومته) فهو سوف لن يستطيع تجاوز ذلك الحدّ إلى آخر أوسع منه. وبقدر سعة شعوره بالإنتماء بقدر أهمية المجموعة التي يعمل لفائدتها. وما يمكن أن نستنتجه مبدئيا هو أن الشعور بانتماء الفرد للمجتمع يفرض عليه حتما القيام لصالحه بدور إيجابي صلبه. لكنّ هل ينبغي أن ننتظر من كلّ فرد القيام بمثل هذا الدّور؟ هنا نميّز بين الفرد «الجماعي» والفرد «الإجتماعي» أو «المجتمعي» وحالة المواطنة أو المواطن. الفرد «الجماعي» هو الفرد الذي يعيش في المجتمع بجسمه فقط وكلّ ما يقوم به لا يتعدّى أو لا يتجاوز العمل على توفير ما يطلبه أو ما يتطلبه هذا الجسم. والفرد «المجتمعي» أو «الإجتماعي» هو الفرد الذي لا يرى نفسه إلا من خلال المجموعة التي ينتمي إليها. فهو إن أراد أن يحقق لذاته شيئا يكون ذلك من خلال تحقيق ذلك الشيء للمجموعة أو على الأقل ممّن هم في وضعه في المجموعة. وحالة المواطنة أو المواطن وهي تعني أن الفرد صار يرى في انتمائه للمجموعة تكليفا عليه القيام بمستلزماته وأداء ما ينتج عنها كأحسن ما يكون. الفرد «الجماعي» لا يمكن ولا ينبغي إطلاقا أن يكون مسؤولا في المجتمع لأنّ المسؤولية ليست شأنه فلو قدر ومارسها سوف يجعلها في خدمة مصالحه فقط فهو لا يرى فيها إلا نفسه. والفرد «المجتمعي» أو «الإجتماعي» يجب أن يعوّد على تحمّل المسؤولية في المجتمع لأنه مؤهل لها أما المواطن فبالنسبة إليه هي الرسالة الأهم التي عليه حسن ادائها لصالح المجموعة وهو لا يمكن أن يرى نفسه إلا مؤديا لها. وبقدر شعور الفرد «المجتمعي» أو «الإجتماعي» بالإنتماء للمجموعة بقدر استعداده لخدمتها أمّا المواطن فهو مستعدّ للتضحية من أجلها. فلولا هذا الشعور هل كان المحارب أو الثائر مثلا مستعدا للموت من أجلها !؟ وكل من لم يسخر نفسه لخدمة المجموعة كاملة أو كل من وضع حدودا أو قيودا تستثني فئة أو أقلية من المجتمع هو غير مؤهل للعمل لفائدتها لأن عمله سيقف بالضرورة عند القيود أو الحدود التي رسمها لنشاطه صلب المجموعة. ولكن هل يعني هذا وجوب انتفاء اختلاف الآراء والأفكار والتوجهات والإيديولوجيات والاختيارات في المجتمع؟ المجتمع البشري يتسع لكل ما يخدمه أو يخدم جميع أفراده بلا استثناء ويضيق لكل ما يؤدّي إلى إقصاء بعض من أفراده وإن قل عددهم وتضاءل. هذا هو إذن شرط تحمل المسؤولية في المجتمع ويتمثل في عدم إعتماد أو إتباع أو الإيمان بآراء وأفكار وإيديولوجيات وغيرها تؤدي حتما بأصحابها إلى سلك طريق الإقصاء الذي لا يمكن إطلاقا أن يكون الحل والمسلك لخدمة المجموعة كاملة. ونختم قولنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا تكونوا إمّعة إن أحسن النّاس أن تحسنوا وإن أساؤوا أن تسيئوا ولكنّ وطّنوا أنفسكم إن أحسنوا أحسنتم وإن أساؤوا لا تسيئوا».