تواجه منظمة الدفاع عن المستهلك هذه الأيام صعوبات مالية عديدة منها عدم الحصول على منحة الدولة المقدرة ب400 ألف دينار سنويا... وهو ما قد يعني غياب هذه المنظمة عن السوق خلال رمضان وما تبقى من الصيف، ويعرض المستهلك لمخاطر مختلفة. تونس «الشروق»: بعد استقالة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك وبعض أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، تم تعيين متصرف قضائي لتسيير شؤون المنظمة، وبالتوازي مع ذلك يواصل أعضاء آخرين والأعوان الاداريين العمل... ووصف عضو بالمكتب الوطني للمنظمة بنسق العمل الحالي بالبطيء بسبب ضعف الامكانات المادية والبشرية واللوجيستية خاصة على مستوى المكاتب الجهوية وهو ما قد يهدد سلامة المواطن في علاقته بالسوق في هذه الفترة الحساسة. بلا مقرات أفادت مصادر مطلعة أن عدة فروع جهوية للمنظمة هي اليوم بلا مقرات، حيث وقع افتكاك بعضها ابان ثورة 14 جانفي من قبل مواطنين واسترجاع البعض الآخر من قبل مالكيها الأصليين بسبب عدم خلاص معاليم الكراء، وبالنسبة الى تجهيزات هذه المكاتب والوثائق الادارية الخاصة بها فقد أمنها الأعضاء في منازلهم الى حين ايجاد حل لهذه الوضعية. بلا هاتف من جهة أخرى، يعاني مقر المكتب الوطني بالعاصمة اليوم من انقطاع خط الهاتف بسبب عدم خلاص الفواتير وهو ما يعني انقطاع الانترنات أيضا عن المكتب اضافة الى التزامات أخرى مع مزودين مختلفين لم يقع خلاصها الى الآن، حيث ان شركة الكهرباء تهدد بقطع الكهرباء والأخطر من ذلك أن أعوان التسيير الاداري العاملين بمقر المكتب الوطني يعيشون اليوم حالة من الخوف والشكوك حول مصيرهم حيث أنهم منتدبين مباشرة من المنظمة فإنهم قد يحالون على البطالة وهو ما يستدعي من الحكومة المؤقتة ايجاد الحلول الضرورية لهم، اضافة الى أنه في صورة عدم حصول المنظمة في الفترة القادمة على دعم أو منحة، فإنه قد يصعب توفير أجورهم للشهر القادم والمقدرة ب13 ألف دينار شهريا... وللإشارة فإن المتصرف القضائي ليست له الحرية التامة في التسيير خاصة من حيث توفير الاعتمادات المالية لفائدة المنظمة وهو ما قد يزيد في صعوبة الوضع. رمضان بلا منظمة؟ عدة أسئلة مطروحة اليوم حول امكانية غياب المنظمة عن السوق خلال ما تبقى من الصيف وخاصة خلال شهر رمضان، وهي التي عودتنا بلعب دور هام في مجال الدفاع عن المستهلك من الغش ومن ارتفاع الأسعار ومن الممارسات الاحتكارية، رغم الانتقادات التي كانت توجه اليها في السابق... وهذا ما من شأنه أن يزيد في الممارسات الخطيرة بالأسواق، وهي ممارسات تزايدت في الفترة الأخيرة وتضاعفت في ظل غياب المراقبة الاقتصادية غير أن محدثنا عضو المكتب الوطني للمنظمة أكد أن المنظمة ستواصل عملها رغم العراقيل والصعوبات. حيث من المنتظر اطلاق حملات تحسيسية في الفترة القادمة عبر وسائل الاعلام وعبر مطويات سيقع اعدادها وطبعها بالتعاون مع بعض البنوك (على مستوى التمويل). ويأمل أعضاء المنظمة في أن تقع مساعدتهم من قبل الجميع، مواطنين ووسائل إعلام ومؤسسات وطنية خاصة حتى يقدروا على القيام بنشاطهم في مثل هذه الفترة الحساسة.