تورس : القضاة التونسيون: من ضغط واحد الى عدة ضغوطات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاة التونسيون: من ضغط واحد الى عدة ضغوطات

عزوز غزال قاض نشر في الشروق يوم 18 - 07 - 2011

يعيش القضاة وخاصة قضاة التحقيق مرحلة هامة جدا من تاريخ القضاء التونسي خاصة بعد ثورة 14 جانفي المجيدة ودخول البلاد في مرحلة محاسبة رموز الفساد المالي والاداري والقطع مع الماضي وضمان عدم تكرار ما وقع لبناء مستقبل تونس الجديدة، تونس ما بعد الثورة تحقيقا لما يعرف بالعدالة الانتقالية.
فلطالما عاش القضاة تحت ضغط الادارة الممثلة في وزارة العدل في العهد البائد وعلى رأسهم الوزير السيء الذكر البشير التكاري فمنهم من استطاع أن يصمد ومنهم من رذخ، وآخرون حاولوا التقرب الى أصحاب القرار ووجهاء القوم طمعا في امتيازات وظيفية أو مادية ولكن بعد اسقاط النظام السابق واحالة العديد من الوجوه السياسية والاقتصادية النافذة والمتنفذة والتي شاركت بوجه أو بآخر في اتخاذ قرارات مصيرية تهم الشعب التونسي في عدة مجالات على القضاء، وباشر قضاة التحقيق العديد من الملفات الشائكة والمعقدة بواسطة امكانيات عمل متواضعة واطار بشري محدود بذلوا قصارى جهودهم لاجراء التحقيقات اللازمة والاستقراءات الضرورية حتى تكون قراراتهم صحيحة ومؤسسة واقعا وقانونا الا أن مجهوداتهم الشاقة لم تلاق الا نكرانا وصعوبات وعراقيل للتأثير على قراراتهم من جهة وابداء الامتعاض وعدم الرضاء من جهة أخرى من طرف بعض فئات من المجتمع وكذلك وسائل الاعلام التي نصبت نفسها مكانهم في اتخاذ قرارات بالايقاف من عدمه، فكلما أصدر قاضي التحقيق بطاقة ايداع في شأن أحد المظنون فيهم، ان كانوا اداريين سابقين، أو رجال أعمال الا وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض فحتى هؤلاء الآخرين لم يكتفوا بالكلام وابداء الرأي بل أصبحوا يستعملون أسلوب الاعتصام والاحتجاج أمام المحاكم بل وداخلها وبين مكاتب القضاة وترديد شعارات تدعو الى اطلاق سراح الموقوفين والا التلويح والتهديد باعتصام مفتوح أمام المحكمة وربما ينتهي الأمر الى قطع الطريق على كل متقاضي يرغب في الوصول الى مقر المحكمة والأمثلة عديدة أستعرض منها البعض، مثلما وقع بقصر العدالة بالعاصمة في قضية رجل الأعمال والمقاول خالد القبي حيث قام عملة وموظفون باعتصام أمام المحكمة رافعين شعارات اطلاق سراح مؤجرهم أو بقائهم هناك الى حين تحقيق مطالبهم، وقضية أفريكا أرت حيث اجتمع العديد من الأشخاص ذوي توجه سياسي وديني معين أمام المحكمة للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين في هذه القضية وقيام بعض رجال الأمن بالاعتصام أمام مكتب قاضي التحقيق عند استنطاق أحد زملائهم في احدى قضايا شهداء الثورة ووصل البعض منهم الى عدم تنفيذ بطاقات الايداع واطلاق سراح زميلهم وهو ما حدث بالمحكمة الابتدائية بزغوان وسوسة ووصل الأمر بالمدير العام للأمن العمومي الى حد الاستهزاء بالقضاء وأبدى استغرابه في أحد الحصص التلفزية من ايقاف عون الأمن الذي يمثل أمام قاضي التحقيق في أول جلسة.
فهل يريد أن يقع ايقافه بعد عدة جلسات حتى وان ثبتت ادانته رغم حديثه عن حرص وزارته على تطبيق القانون واحترام الاجراءات؟ أم هو املاء أو رسالة يريد بعثها الى قضاة التحقيق بعدم ايقاف أعوان الأمن وتركهم بحالة سراح والا لن تسمح لهم ادارتهم ورؤساؤهم في العمل بالمثول مستقبلا لدى القضاء؟ فهل أن قاضي التحقيق سيدي يريد التشفي والانتقام من عون الأمن والزج به في السجن دون أدلة أو قرائن قوية ومتضافرة اعتمدها لاتخاذ قراره.
أبهذه السلوكيات والأساليب يريد الشعب التونسي تأسيس قضاء مستقل وعادل وناجز وشفاف؟ ألم يكن هذا مطلب الشعب التونسي وبحت حناجره أثناء المظاهرات والمسيرات ما قبل وبعد ثورة 14 جانفي؟
ألم يدع الاعلام بكل وسائله السمعية والبصرية والمكتوبة منذ عدة شهور والى الآن الى قضاء مستقل؟ هل نريد قضاء على المقاس؟
هل تريدون قاضيا يرزخ بين مطرقة المطالب الشعبية وسندان تطبيق القانون! لا وألف لا فالقضاء كان ولا يزال وسيبقى فوق الجميع فكل الناس متساوون أمام العدالة «فلا يجب على القاضي ان يخضع الى أي مؤثرات من أي مصدر كان ويجب عليه أن يبقى صامدا ولا يخشى في تطبيق القانون لومة لائم واعطاء المثال على قضاء تونس الجديدة تونس ما بعد الثورة التي أبهرت الأوساط الدولية لقطع الطريق أمام الفارين من العدالة كالرئيس المخلوع وأصهاره للتعلل بعدم تسليمهم من طرف البلدان التي لجؤوا اليها للقضاء التونسي لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة وبالتالي سيفلتون من العقاب ويكون بذلك الشعب التونسي قد ساهم من حيث لا يدري أو يدري في ذلك الأمر ويخرج من هذه المرحلة الدقيقة والامتحان الصعب الخاسر الأكبر.
وأخيرا ادعو من خلال مقالي هذا الشعب التونسي بكل فئاته والاعلام الى ترك عجلة القضاء تسير سيرا طبيعيا وتيقنوا أن قضاتنا قضاة نزهاء وأكفاء وسيأخذ كل جزاءه المناسب فأيها الشعب التونسي العزيز يا رائد الثورات العربية أعطوا الثقة في عدالتنا واتركوا قضاتنا يعملون بكل أريحية ودون ضغوطات وأوقفوا هذه الاحتجاجات والاعتصامات العشوائية والاعتباطية التي طالت مرفق العدالة لأن مصيرها الفشل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.