السيد خالد القبي مسجون من أجل تهم غير قانونية ...وهو ضحية الشائعات علاقة موكلي بالرئيس السابق لم تتعد اطار اجتماعين ضمن رجال أعمال آخرين... الى متى سيتواصل سجن موكلي دون محاكمة ؟ دون مقدمات أو طرح عديد الأسئلة الملحة دخل الأستاذ محمد الجربي وهو احد المحامين من بين مجموعة من زملائه الذين يتولون الدفاع عن رجل الأعمال المقاول خالد القبي الذي يقبع في السجن وشارفت مدة ايقافه على 3 أشهر ...وأدلى لنا بما يلي : القضية المتعلقة بالمنطقة الصناعية بالمحمدية فيها الكثير من الغرابة وهي انه حال وصول السيد خالد القبي امام قاضي التحقيق تم ايقافه بسرعة دون تقديم أي مطعن ودون تمكين محامين مرافقين له من حق الدفاع على موكلهم وهذا في حد ذاته يعتبر شيء خطير جدا بقرينة البراءة التي يتمتع بها المواطن التونسي وكأن هناك موقفا مسبقا من السيد خالد القبي يؤدي في أذهان بعضهم إلى موجب سجنه دون تمكينه من الدفاع عن نفسه أضف الى ذلك أمرا غريبا آخر ألا وهو إحالة السيد خالد القبي من أجل مشاركته في جريمة طبقا للفصل 96 من المجلة الجنائية التي يجرّم ما يقترفه الموظفون العموميون من أفعال بغاية توفير مزايا لهم أو لغيرهم دون بيان أوجه المشاركة فما هي الافعال التي يعتقد أنه اقترفها على فرض وجاهة التهمة الموجهة إليه وقد اشرف منوبي على البقاء في السجن لفترة قاربت 3 أشهر قدمت فيها مع زملائي مطلب سراح أول وقع قبوله من طرف قاضي التحقيق ثم نقض بمحكمة الاستئناف في فترة لاحقة وجيزة لقرار الافراج الصادر على نفس الدائرة تخص وزير سابق ...ثم قدمنا مطلبا ثانيا بعد مرور شهر أي بعد مدة قانونية فوقع رفضها من قبل السيد قاضي التحقيق بموجب عدم الاجابة على الطلب لمدة اربعة ايام . حقيقة نقول للراي العام إن عيب السيد خالد القبي أنه أراد في إطار شركة ان يبعث منطقة صناعية في منطقة المحمدية تشغل 50ألف عامل وهذا أمر جلب له مشاكل عويصة. س : تردد لدى عديد الأوساط انه عثر على وثائق بقصر المرسى المملوك للرئيس السابق فيها ما يؤكد معاملات مع السيد خالد القبي وان بن علي دوّن ذلك في كنش وقد تسربت هذه الاخبار عبر عدة مسالك ولدى عديد الاطراف المختلفة المشارب فما هو ردكم عن ذلك؟ ج : المؤكد ان السيد خالد القبي تضرر من الاشاعات التي لم تتأكد صحتها التي تمّ تسريبها من هنا وهناك للتأثير في الرأي العام والضغط على أصحاب النفوذ والقرار وبالتالي هذا بيت القصيد فموكلي قابع في السجن رهن الايقاف بتهم اعتبرها لا تستقيم في جانبه وللتوضيح فإن علاقة السيد خالد القبي بالرئيس السابق لم تتعد زمرة من رجال الاعمال وكان للقبي في ذلك نصيب اجتماعين فقط في إطار العمل وليس في الاطار الشخصي . س: لكن هناك تهمة موجهة إلى السيد خالد القبي تفيد أنه تمتع بتغيير صبغة العقار من فلاحي إلى صناعي بحكم علاقته بالرئيس وبأطراف من العائلة "المالكة" زمنها أو من يمثل سلطة الاشراف ؟ ج : الثابت أن الدولة التونسية كرست جهودا وتشريعات لحفز وتشجيع المستثمرين لبعث مناطق صناعية حتى انها في إطار التشجيع على الاستثمار تسند امتيازات جبائية وتسهيلات أخرى متعلقة بقنوات الربط بكل باعث لمنطقة صناعية اي أنه من باب أولى و أحرى وحال تقديم أي شخص لطلب انشاء منطقة صناعية يستجاب لطلبه دون وساطة ولا يعتبر ذلك امتيازا كما ألفت الانتباه للجميع أنه اذا كان ما يشاع بخصوص السيد القبي صحيحا حول طلب تغيير الصبغة من فلاحي إلى سكني وهو ما يترتب عنه مكاسب مالية جمة ..ان تغيير الصبغة بهدف إنشاء منطقة صناعية لم يكن حكرا على السيد خالد القبي بل اجراء انتفع به العديد من المستثمرين في العديد من ولايات الجمهورية . س:حسب ما بلغ إلى علمنا إن المؤسسات التابعة للسيد خالد القبي تسير سيرا طبيعيا هل هذا صحيح ؟ ظاهريا تبدو جميع الشركات التابعة لمنوبنا في استقرار وهي التي تجمع 1050 عاملا قارا دون احتساب العمال العرضيين والآخرين المنضوين تحت عقود المناولة ... لكن بالاطلاع على موازنات جميع الشركات يتضح وأنه وصلت إلى وضعية عجز مالي حتى وان عديد الشيكات المسحوبة من قبل منوبي قد رجعت دون خلاص لفقدان الرصيد وهو ما من شأنه ان يورطه في قضايا اصدار شيك دون رصيد ويؤدي إلى حصول ضرر مباشر له وبالتالي تعطيل نشاط هذه الشركات التي تقتات منها أكثر من ألف عائلة تونسية كما ان بقاءه في السجن ليس في مصلحة أحد فهو لا يخشى منه ولا يخشى عليه . س : ختاما ما هي طلباتكم كمنوبين عن متهم من الوزن الثقيل مثل السيد خالد القبي ؟ ج : كل ما نطالب به كرجال قانون وكتونسيين وطنيين يريدون الخير لهذا البلد ان تتم متابعة قضية المقاول السيد خالد القبي بكل ترو وبشفافية تامة للتأكد من حقيقة التهمة التي نسبت إليه وتطبيق القانون الذي يحمي الجميع مع الابتعاد عن الشائعات ومحاولات التشفي من طرف بعض مروجي الأخبار الزائفة والتي قد تؤثر بطريقة أو باخرى على مسار القضية التي أصبحت تشد اهتمام الرأي العام التونسي . حاوره : مرشد السماوي
