واقع السجون في تونس واقع مرير ومؤلم وفق ما أكدته العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية على الرغم من محاولات تحسين ظروف الإقامة داخل الوحدات السجنية ولكن ظلت السجون التونسية تفتقر إلى أبسط مقومات حفظ كرامة السجين وإنسانيته وظل السجناء يعانون من تبعات ذلك الواقع الذي امتد من الأنظمة القديمة إلى ما بعد الثورة غير أن البعض تحدث عن وجود استثناءات وأجنحة "لوكس" خلف القضبان خصصت لأشخاص معينين على غرار وزراء بن علي والمقربين منه الذين تم إيقافهم إبان الثورة ورجال الأعمال وبعض الوجوه الإعلامية والفنانين الذين زلت بهم القدم. وكثر الحديث خاصة بعد الثورة عن توفير جناح خاص بأصهار الرئيس المخلوع وقيادات أمنية والموالين للنظام السابق الذين شملتهم قضايا فساد مالي وإداري أو تحيل كذلك الوجوه المعروفة سواء فنية أو رياضية أو إعلامية التي قيل إنها تعامل معاملة خاصة. حول الكيل بمكيالين خلف القضبان حدثنا عضو نقابة الأمن الجمهوري هيكل دخيل الذي أكد على أنه هناك 28 وحدة سجنية يقبع خلف قضبانها سجناء حق عام وسجناء إرهاب ورجال أعمال ووجوه معروفة وكل سجن خصص غرفة أو أكثر لهؤلاء "المحظوظين" ولكن سجن المرناقية كان فريدا من نوعه في معاملة هؤلاء حيث خصص جناح "ه.و" والمعروف بين السجناء بجناح "هيفاء وهبي" والتسمية في حد ذاتها تحيلنا على التميز وقد حدثنا النقابي هيكل دخيل عن هذا الجناح وقال إنه الأفضل والأنظف والأوسع وباختصار "اللوكس" بسجن المرناقية يحتوي على العديد من الغرف وكل غرفة تحتوي على سريرين ويحتوي الجناح على جهاز تلفاز نوع "بلازما" وغرفة استحمام مزودة بالطاقة الشمسية. وتحدث هيكل دخيل عن وزير العدل الأسبق البشير التكاري الذي كان نزيلا بالجناح المذكور وتذمر من ضيق مساحة الغرف، وأكد دخيل على أن التصنيف في السجن يتم حسب الحالة الاجتماعية للسجين وليس حسب الجريمة الموقوف على ذمتها،كما تحدث عن الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء والخارجة عن الأطر القانونية كالتمتع بمقابلات مباشرة مع ذويهم خلال الزيارات وإجراء مكالمات هاتفية وعن تلك الخروقات استشهد برجل أعمال أودع السجن في سلسلة من القضايا وخلال فترة إيقافه تم تمكينه من هاتف جوال كي يسيّر بعض الشؤون الخاصة به من خلف القضبان. امتيازات وذكر أن رجل أعمال آخر تم إيقافه إبان الثورة وهو صاحب عقارات كان يعامل معاملة خاصة جدا مقابل تقديمه امتيازات كثيرة لمن يقدمون له خدماتهم، مضيفا أنه رفع شكايات ضد قيادات بالسجون من أجل تسريب هواتف جوالة لمساجين وتقديم خدمات خارج إطار القانون. دواع أمنية الناطقة الرسمية باسم نقابة السجون والإصلاح ألفة العياري قالت إن مسألة تقسيم المساجين لدواعي أمنية ونفسية إذ أنه من غير المعقول ولا المقبول –وفق تعبيرها- وضع سجين تم إيقافه من أجل مقال أو حادث مرور مع مساجين لهم سوابق في المخدرات ومورطين في جرائم قتل واغتصاب أو غيرها من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان مؤكدة على أنه ليس هناك تمييز بين السجناء ولا تصنيف حسب انتماءاتهم الاجتماعية وإنما هناك أمور تحدث عند غلق أبواب غرف السجن لا يمكن تفاديها ولا يمكن مراقبة السجناء طيلة 24 ساعة. "بنت العائلة" وتحدثت ألفة العياري عن سجن النساء وقالت إن الأمر نفسه يطبق في سجني النساء حيث تأتي أحيانا «بنت عائلة» زلت بها القدم أو احتست مشروبا كحوليا في حفلة خاصة وأوقفت من أجل السكر فلا يقع إيداعها بنفس الغرفة التي تودع بها سجينات من أجل القتل أو الدعارة أو المخدرات والزنا وغيرها من الجرائم التي تمس بالأخلاق العامة. وعن تخصيص أجنحة مرفهة للمشاهير والأثرياء فندت ألفة العياري ما يراج من أخبار حول هذا الأمر وقالت إنه إبان الثورة تم تخصيص جناح بسجن المرناقية ل«الطرابلسية» وتم عزلهم عن بقية المساجين لأنهم كانوا يتوعدونهم وكانوا ينتظرون قدومهم إلى السجن للانتقام منهم فرأت إدارة السجن أن تخصص لهم جناحا لتجنب وقوع كوارث. مفيدة القيزاني جريدة الصباح بتاريخ 31 ماي 2016
