منذ تأسيسها قبل ما يزيد على ست سنوات بقليل فرضت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية نفسها في المشهد الجمعياتي في بلادنا كمنظمة أعراف لم تكتف بالعمل النقابي فقط والدفاع عن مصالح منظوريها بل اختطت لنفسها خطا جديدا جعل من المؤسسة وسيلة للعمل الاجتماعي بالتوازي مع العمل الاقتصادي منفتحة على محيطها ومؤسسة لعلاقة تفاعل ايجابي مع المواطنين مكرسة الالتزام المجتمعي للمؤسسة في ابهى مظاهره. هذا التمشي من كونكت جعلها تصنع لنفسها تاريخا ناصعا رغم ان عمرها مازال سنوات معدودات لا غير وهو ما جلب لها احترام العالم بعد ان اسست لعلاقات مهمة مع منظمات دولية لها صيتها وصنعت شراكات مع منظمات اوروبية وافريقية وعربية بل انها اسست فرعا جديدا لها متوجها كليا للخارج هو كونكت الدولية التي سعت للتعريف بالاقتصاد التونسي في الخارج سواء بالتعاون مع هياكل اخرى مثل مجلس اعمال تونس افريقيا او السيباكس او وحدها بتنظيم رحلات استكشاف لمستثمرين تونسيين في اغلب القارات او باستقبال وفود لرجال اعمال من عديد الدول حلوا بتونس لتقدم لهم صورة متكاملة عن واقع الاستثمار في تونس ومختلف الفرص المتاحة للتعاون والشراكة اضافة الى توفيرها مجموعة من الخدمات للمساعدة على تدويل المؤسسة التونسية بفضل شبكة دولية تمكن المؤسسة التونسية من الوصول الى الاسواق المستهدفة وإعطاء اهمية لعلامة «صنع في تونس» وتعلي من قيمة ومردودية الوجهة التونسية امام المستثمرين الاجانب. تتويج عالمي امام هذه الانجازات المهمة لكونكت انحنت لها مؤسسات عالمية مرموقة احتراما لتصنع الحدث في مشهد سياسي واقتصادي تونسي متعثر اثار الريبة لدى كل الشركاء لبلادنا لتضرب كونكت يوم الخميس الفارط موعدا مهما مع التاريخ حيث تحصلت على شهادة المواصفة العالمية «ايزو9001 لسنة 2015» .. وهو ما يعني انها صارت متوافقة مع المعايير الدولية في مجال نظام ادارة الجودة والتصرف وتحسين تنظيم الهياكل والمؤسسات .. هذا الحدث وهذا الاعتراف الدولي برقي كونكت اتى من مؤسسات عالمية مرموقة على راسها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ممثلا بمدير مكتبه بتونس انطوان دو شو اضافة الى المفوضية الاوروبية اعلى مؤسسات الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية اخرى توافقت جميعها على ان كونكت تستحق هذه الشهادة العالمية. اعتراف بنجاح كونكت تعليقا على هذا التتويج المهم اكد طارق الشريف رئيس «كونكت» ان هذه الشهادة التي لا تمنح الا للمنظمات المتميزة تؤكد عمق الشراكة التي تربط «كونكت» بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، افاد الشريف ان هذه الشراكة انطلقت منذ سنة 2013 ومدى مساهمة هذه المنظمة التونسية الصغيرة في العمر والكبيرة في العمل في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لاسيما في ما يتعلق بالتمويلات وهو هم تحملته «كونكت» ليقينها ان هذا النوع من المؤسسات الذي يمثل ما يزيد على 70 بالمائة من مجمل النسيج الاقتصادي التونسي تحتاج الى دفع يهيئها لتقوم بدورها على اكمل وجه ويرفع عنها ظلم التجاهل في ملف التمويل الذي عانت منه طويلا كما وضع تقييما خاصا لها نظم دورته الثانية هذه السنة وحدد واقعها بالضبط على مستوى العوائق وكيفية رفعها وهو امر اتفقت فيه كونكت مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وقد اكد هذا المعطى مدير برامج الدعم الفني بالبنك انيس التوهامي مبينا ان جهود كونكت للرقي بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يتلاءم مع توجه البنك الاوروبي في دعمه لتلك المؤسسات عبر توفير خبراء فنيين ودوليين للعمل على تحسين هياكل الادارة والموارد البشرية وانظمة الجودة اضافة الى مساهمته في تمويلها عبر دعم البنك يتراوح بين 30 و40 الف دينار للمؤسسة الواحدة تمنح في شكل هبة. ووفرت الشراكة بين كونكت والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية انجاز مشروعين هامين يتعلقان بتركيز منظومة التصرف في الجودة وتشغيل الموقع الالكتروني لكل من «كونكت» و»كونكت الدولية» بتقنيات عصرية وباعتمادات بلغت 50 الف يورو في اطار برنامج دعم تنافسية الخدمات الذي يموله البنك الاتحاد الاوروبي. احترام عالمي وتجاهل تونس ما قدمته «كونكت» للاقتصاد التونسي من تصورات ومبادرات ورؤى اصلاحية مهمة جلب لها احترام العالم اذ قبل التتويج الاخير بشهادة المواصفة العالمية «ايزو9001 لسنة 2015» تم قبل اشهر انتخاب طارق شريف رئيس «كونكت» نائبا لرئيس إتحاد رجال الأعمال العرب للفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 خلال فعاليات ملتقى مجتمع الأعمال العربي ال 16 الذي انتظم بمقر الهيئة العامة للإتحاد بالعاصمة الأردنية عمان ليتم خلال الملتقى التوقيع على مذكرة تفاهم وإتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين منظمة كونكت والإتحاد بهدف تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري وتطوير العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. الا انه مقابل هذا الاعتراف العالمي بتميز «كونكت» فانها في تونس لم تلق الا التجاهل رغم ان المسؤولين في اعلى هرم السلطة ومجلس نواب الشعب دائم الاستدعاء لمسؤولي كونكت للاستماع الى رؤاهم حول واقع الاقتصاد التونسي وافاقه الا ان المنظمة مقصية من المشاركة في الحوارات المهمة مثل الحوار الاجتماعي او وثيقة قرطاج في نسختيها الاولى والثانية وكان باقي المدعوين لهذه المحافل يملكون تصورات افضل من كونكت او قدموا مبادرات انجع للنهوض بالاقتصاد بل لا نكاد نسمع لهم رايا سديدا وحصروا مطالبهم في امور هي نتيجة لازمة اقتصاد تونس وليست سببا وهاهي تعجز عن توفير حل لازمة صارت اشبه بالمتاهة في وقت حل فيه وفد عن صندوق النقد الدولي ببلادنا لتقييم مختلف الاصلاحات التي قامت بها الحكمونة حتى ياذن بصرف باقي اقساط قرضه لبلادنا ليصدع رئيس «كونكت» برايه بلا نفاق ولا حسابات سياسية او سياسوية ضيقة معلنا ان تغيير الحكومة لن يغير الوضعية في تونس وأن هذه النقاشات لن تفرز مخرجات واضحة فضلا عن تسجيل انطباعات بوجود انسداد وتزايد الشعور بعدم الثقة في تونس سواء كان ذلك من المستثمر المحلي أو الأجنبي لأن تغيير الحكومات لا يشجّع المستثمرين لسبب بسيط هو أن الاستثمار الذي يعتبر التّحدي الأكبر لتونس يتطلّب استقرارا سياسيا داعيا الى تفعيل الإصلاحات وتحمل كلفتها من التّضحيات التي تمكن البلاد من الخروج من أزمتها الحالية معلنا ان القيام بالإصلاحات أمر لا مناص منه آجلا أم عاجلا .. لكن لا نبي في قومه.
