مثّل مساء السبت 22 ديسمبر 1934 الموافق سنتها ليوم 17 رمضان 1353 ه لحظة فارقة في مسيرة جمعية الرشيدية، حيث شهدت تلك الليلة عرض مشروع النظام الأساسي لجمعية الرشيدية على مؤسسيها من قبل اللجنة القانونية التي انكبّت طيلة أسبوع كامل على صياغة هذا المشروع. وممّا جاء في أول قانون أساسي للرشيدية كما ورد في المؤلف القيم للأستاذ المختار المستيسر «نشأة الرشيدية... المعلن والمخفي». الفصل الأول: بعثت بتونس وبين الأعضاء المؤسسين لاحقا، جمعية ودية تهدف إلى: الحفاظ على الموسيقى التونسية وإحيائها وتنميتها في إطار التقاليد الغنائية التونسية السليمة تشجيع تدريس ونشر هذا الفن بين كافة شرائح السكان ونقرأ في الفصل السابع من أول قانون أساسي تضاف إلى الهيئة ثلاث لجان تنتخب لفترة أربع سنوات من قبل المجلس العام، وتختار من بين أعضائها رئيسا وكاتبا ومقررا أ) لجنة فنية مكلفة بالدراسات الموسيقية ب) لجنة أدبية مكلّفة بدراسة المواضيع الأدبية المتعلقة بالموسيقى ج) لجنة الدعاية مكلّفة بتأمين إشعاع الجمعية والدعاية لأهدافها ومنع الفصل العاشر من أول قانون أساسي للرشيدية منعا باتا كل مناقشات سياسية أو دينية أو خارجة عن أهداف الجمعية وبيّن الفصل الحادي عشر أن موارد الجمعية تتكون من الاشتراكات السنوية للأعضاء الناشطين ومن الهبات والمنح الرسمية ومداخيل الحفلات وغيرها. اختيار الاسم وشهد اجتماع إعداد أول قانون أساسي في جانب آخر الاسم الذي اشتهرت به الجمعية إلى اليوم وأضيف إلى عنوانها الأول ليصبح اسمها «الرشيدية جمعية للحفاظ على الأغاني التونسية»... وكان من الضروري على مؤسسيها اسوة بالتقليد المتبع بإطلاق اسم علم أو وصف فني يرمز إلى أهدافها فكان اسم محمد الرشيد باي الذي برّره مصطفى صفر اعتبارا لجهود هذا الباي طيلة ستة عشر سنة قضاها في الجزائر لتدوين وترتيب الأربع عشرة نوبة المتمثل فيها أصول موسيقى بلادنا». ومحمد الرشيد باي الذي اختار التنازل عن العرش لفائدة شقيقه وولي عهده علي باي برز خلال عهده القصير بملازمة أهل الأدب والفن إذ كان يكتب الشعر ويسمع الموشحات الأندلسية ويتقن العزف على آلة الكمنجة.
